توقيف خمسة متهمين في قضية احتيال إلكتروني كبرى تشمل موظفين بمؤسسة مالية عمومية
أصدر أحد قضاة التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتونس أوامر إيداع بالسجن بحق خمسة أفراد يُشتبه بتورطهم ضمن شبكة احتيال الكتروني، بينهم موظفون وإطارات بإحدى المؤسسات المالية الحكومية. وتأتي هذه الإجراءات القضائية بعد تحقيقات معمقة كشفت عن قيام أفراد الشبكة بتنفيذ عمليات احتيال استهدفت مواطنين وأدت إلى الاستيلاء على حوالي ثلاثة ملايين دينار خلال سنتين.
وبحسب مصادر إعلامية محلية، فقد باشرت النيابة العمومية بإسناد مهمة البحث والتحقيق إلى الفرقة المتخصصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالعاصمة. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين استغلوا مناصبهم داخل المؤسسة المالية، مستفيدين من معرفتهم بأنظمة عملها، لتسهيل عمليات التحايل وتحويل الأموال بطريقة غير شرعية، سواء من خلال تزوير المعطيات أو تزوير وثائق أو استغلال ثغرات تقنية.
وأشار مصدر قضائي إلى أن عدد الضحايا بلغ العشرات من المتعاملين مع المؤسسة، وأن الشبكة استغلت وسائل التواصل الالكترونية والتقنيات الحديثة لجذب واستدراج الضحايا وإقناعهم بإجراءات مزيفة. وأكدت التقارير أيضاً أن التحريات جارية للكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطهم وتمديد التحقيق لكشف أية شبكة أوسع أو شراكات خارجية.
وفي انتظار استكمال بقية الإجراءات، أصدرت المحكمة أوامر بالمراقبة المكثفة وتعقب التحويلات المالية المشبوهة لضمان استرجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة كل من يثبت تورطه. وتحث الجهات الرسمية المواطنين على توخي الحذر عند التعامل المالي عبر القنوات الالكترونية والإبلاغ السريع عن أي تعاملات مشبوهة.
وتعد هذه القضية من أكبر قضايا الاحتيال المالي التي تشهدها تونس مؤخرًا، وهو ما دفع السلطات القضائية ومؤسسات الدولة إلى التأكيد على ضرورة تشديد الرقابة وتعزيز آليات الحماية الإلكترونية داخل المؤسسات المصرفية والمالية.