تقديرات جديدة لعجز الحساب الجاري في تونس لعام 2025
توقع البنك الدولي في آخر تقاريره الاقتصادية أن تشهد تونس خلال العام 2025 اتساعًا ملحوظًا في عجز الحساب الجاري، والذي من المنتظر أن يصل إلى حوالي 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وجاء ذلك ضمن مذكرة البنك الدولي التي تحمل عنوان “تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق نجاعة وعدالة أفضل”.
وأوضحت المذكرة أن هذه النسبة تعكس ارتفاعًا في حدة العجز التجاري للبلاد، في ظل بعض التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها تونس. وأرجع البنك الدولي جزءًا من هذه التطورات إلى عوامل متمثلة في تقلص مصادر التمويل الخارجي وتزايد الضغوط على ميزان المدفوعات.
ورغم هذه التوقعات السلبية، أشارت المذكرة إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية قد تساعد في الحد من تفاقم الوضع، من بينها تسجيل نمو نسبي في عائدات القطاع السياحي نتيجة زيادة أعداد الزوار، بالإضافة إلى تراجع متوقع في أسعار النفط على المستوى العالمي، مما سيقلل من فاتورة الاستيراد الطاقي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه المؤشرات المتضادة تستوجب من الحكومة التونسية تعزيز دور الحماية الاجتماعية وتطوير السياسات الاقتصادية لضمان الاستقرار المالي وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. كما شدد التقرير على أهمية توجيه الجهود نحو إصلاحات هيكلية للاقتصاد الوطني، لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بما يساهم في خفض معدلات العجز وتعزيز النمو المستدام.
من جانب آخر، حذر البنك الدولي من تأثيرات العجز الجاري المستمر على احتياطات النقد الأجنبي وعلى قدرة تونس في الحفاظ على استقرار الدينار، مؤكداً ضرورة تفعيل حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية حتى تكون قادرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والمحافظة على توازناتها المالية.
وتبقى هذه التقديرات مجرد سيناريوهات يمكن أن تتغير بحسب التطورات الداخلية والإقليمية، لكن المؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات جريئة لمعالجة الاختلالات المالية ودعم الفئات الهشة وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد.