توقعات اقتصادية: تنامي عجز الحساب الجاري في تونس عام 2025 بحسب البنك الدولي
توقعت المذكرة الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد التونسي زيادة في عجز الحساب الجاري ليبلغ حوالي 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2025. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى اتساع الفجوة في الميزان التجاري، نتيجة الضغوط المتزايدة على الواردات والصادرات التونسية.
وأشارت المذكرة التي حملت عنوان “تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق مزيد من النجاعة والعدالة” إلى أن هذا التراجع في وضعية الحساب الجاري، وإن كان مقلقا، سيتم الحد من آثاره جزئيا بفضل ارتفاع ملحوظ في عائدات القطاع السياحي إضافةً إلى التراجع النسبي في أسعار النفط على المستوى الدولي، ما من شأنه تقليص فاتورة الواردات الطاقية لتونس.
وتتوقع المؤسسة المالية الدولية أن استمرار العجز التجاري يفرض تحديات على قدرة الاقتصاد الوطني في تحقيق التوازن المالي وتحفيز النمو، كما أوصت بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين تنافسية الاقتصاد التونسي، وتشجيع الاستثمارات ودعم الصادرات.
وأكد البنك الدولي أن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم نحو الفئات الهشة سيكون عنصراً أساسياً من أجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي خصوصا في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
هذا وتبقى الآفاق الاقتصادية لتونس مرتبطة بقدرتها على إدارة التحديات الداخلية والخارجية والاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة في قطاع السياحة وقطاع الطاقة، إلى جانب المضي قدماً في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الذي تدعمه عديد الأطراف المحلية والدولية.
وذكّرت المذكرة أيضاً بأهمية تعزيز الشفافية في السياسات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، باعتبارها خطوات أساسية لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.