موزعو الغاز المنزلي بالجملة يلوّحون بتعليق العمل احتجاجًا على تجاهل مطالبهم
أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة عن إمكانية تعليق كافة أنشطتها في فترة قريبة إذا لم تستجب السلطات المعنية لمطالبهم بشكل جدي. وأشارت الغرفة، في بيان صدر اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، إلى أن قرار الإيقاف المرتقب يأتي بعد تكرار عدم تفاعل الجهات الرسمية مع التزاماتها السابقة، خاصة تلك التي تم الاتفاق عليها في محضر جلسة يوم 23 مارس 2022 بمقر وزارة التجارة.
وأوضحت الغرفة أن موزعي قوارير الغاز المنزلي يواجهون منذ فترة صعوبات اقتصادية متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، في ظل غياب مراجعة عادلة لهامش الربح المخصص لهم رغم تعهدات سابقة من السلطات. واعتبرت الغرفة أن هذا التجاهل لأوضاع العاملين في القطاع يؤثر سلبًا على استمرارية التزويد المنتظم للسوق الوطنية بقوارير الغاز، وينذر باضطرابات مرتقبة في حالة تواصل الأزمة.
ودعت الغرفة النقابية السلطات الرسمية، وعلى رأسها وزارة التجارة، إلى العودة الجدية إلى طاولة الحوار والالتزام بتطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال الجلسات السابقة، خصوصًا ما يتعلق بتحسين الأوضاع المالية والمهنية للموزعين. كما ناشدت الغرفة جميع الأطراف المعنية بالقطاع، بما في ذلك وزارتي الطاقة والداخلية، إلى تحمل مسؤولياتهم لضمان استمرارية وتحسين خدمات توزيع هذه المادة الأساسية للمواطنين.
وأكّد البيان أن قرار تعليق النشاط يبقى خطوة أخيرة سيتم اللجوء إليها في حال عدم تحقيق أي تقدم ملموس حيال المطالب، محملين الجهات الرسمية مسؤولية تداعيات أي نقص أو اضطراب محتمل في توفير قوارير الغاز المنزلي خلال الفترة المقبلة.