فرنسا تطلب معلومات إضافية من تونس بشأن ملف تسليم حليمة بن علي
عقدت السلطات القضائية الفرنسية جلسة استماع أولية في العاصمة باريس لمناقشة قضية تسليم حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. ووفقًا لمصادر مطلعة، طلب النائب العام لدى هيئة التحقيق الفرنسية المتخصصة في قضايا التسليم تزويده بمزيد من المعطيات من قبل السلطات التونسية حول ملف حليمة بن علي.
ويأتي هذا الطلب الفرنسي في إطار التحضيرات لجلسة جديدة ستُعقد في الفترة القادمة للنظر في إمكانية استكمال إجراءات تسليم حليمة بن علي إلى تونس. ويتعلق الموضوع بضرورة توفر ملفات ومستندات إضافية من الجانب التونسي من أجل تمكين القضاء الفرنسي من تقييم الوضع بشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار رسمي.
يشار إلى أن ملف تسليم حليمة بن علي يحظى باهتمام واسع في الأوساط القانونية والإعلامية في كلا البلدين، بالنظر إلى حساسية القضية وارتباطها بتاريخ سياسي مضطرب بين تونس وفرنسا. وينتظر أن تُحدد الجلسة المقبلة مسار الإجراءات القضائية وما إذا كانت القضية ستُحال إلى مراحل جديدة أو سيُتخذ قرار نهائي بشأن طلب التسليم.
يجدر بالذكر أن السلطات الفرنسية شددت على أهمية الحصول على بيانات دقيقة وكاملة من الجانب التونسي، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة جوهرية في إطار ضمان الشفافية وسير العدالة بين البلدين.