القضاء الفرنسي يطلب توضيحات إضافية من تونس بشأن حليمة بن علي
شهدت العاصمة الفرنسية باريس يوم الأربعاء جلسة استماع أولى تتعلق بقضية احتمال تسليم حليمة بن علي، ابنة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إلى السلطات التونسية. وأفادت مصادر قضائية أن الدائرة المختصة في قضايا تسليم المطلوبين استمعت إلى تفاصيل أولية من الأطراف المعنية، وقد تبين لدى النيابة العامة الفرنسية ضرورة توفير معطيات أوفى من جانب السلطات التونسية.
وقد وجّه النائب العام التابع لدائرة التحقيق الفرنسية طلبًا رسميًا للجانب التونسي يدعو فيه إلى مدّ المحكمة بمزيد من الوثائق والمعلومات حول ملف حليمة بن علي. ويهدف هذا الإجراء إلى تدقيق المعطيات القانونية والإدارية، والتأكد من توافر الشروط اللازمة للنظر في إمكانية التسليم بموجب الاتفاقيات المعمول بها بين البلدين.
وتأتي هذه الجلسة في إطار طلب تونسي رسمي باسترداد حليمة بن علي، حيث تسعى تونس إلى استكمال الملف وتقديم ما يلزم من أدلّة ومستندات قضائية تدعم موقفها. وأكدت الجهات القضائية الفرنسية أن النظر في هذه القضية سيستمر إلى حين ورود البيانات المطلوبة من السلطات التونسية، على أن تعقد جلسة جديدة في وقت لاحق حال استكمال الملف من الجوانب الإجرائية.
تجدر الإشارة إلى أن موضوع تسليم أبناء الرئيس التونسي الأسبق يثير اهتمام الرأي العام في تونس وفرنسا على حدّ سواء، خاصة في ما يتعلق بتطبيق الإجراءات القانونية وضمان حقوق المعنيين بالقضية. ومن المتوقع أن يشهد الملف تطورات متسارعة في الفترة المقبلة فور استجابة الجانب التونسي لملاحظات القضاء الفرنسي وتقديم جميع المعطيات والدلائل اللازمة لتوضيح ملابسات القضية.