السلطات القضائية الفرنسية تطلب بيانات إضافية من تونس حول قضية تسليم حليمة بن علي
في تطورات جديدة تتعلق بقضية تسليم حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وجهت الجهات القضائية الفرنسية طلباً رسمياً للسلطات التونسية للحصول على معطيات إضافية حول الملف المعروض أمامها. جاء هذا الطلب عقب انعقاد جلسة استماع أولى بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم الأربعاء، ضمن إطار التحقيق في مدى إمكانية تسليم حليمة بن علي إلى تونس، استناداً إلى الإجراءات القضائية المعمول بها في قضايا التسليم بين الدول.
وخلال الجلسة التي ترأسها النائب العام لدى دائرة التحقيق المختصة بقضايا التسليم، تمت مناقشة معطيات أولية حول الملف، إلا أن الجانب الفرنسي اعتبر أن المعلومات المقدمة من الجانب التونسي غير كافية لاتخاذ قرار نهائي، ما دفعه إلى إرسال طلب رسمي للحصول على تفاصيل وإيضاحات تتعلق بعدة نقاط محورية في القضية.
وتشمل المعطيات المطلوبة بحسب مصادر مطلعة تفاصيل إضافية حول الوضع القانوني للمعنية بالأمر، والمسار القضائي الذي اتخذه الملف في تونس، إلى جانب ضمانات قانونية مرتبطة بحقوق المتهمة في حال تسليمها. كما يُنتظر أن تقدم تونس مستندات وقرائن إضافية خلال الفترة المقبلة، استعداداً للجلسة المرتقبة التي من المنتظر أن تحمل قرارات محورية في هذا الملف الحساس.
يُذكر أن حليمة بن علي تُقيم في فرنسا منذ سنوات بعد رحيل العائلة الرئاسية من تونس سنة 2011، وتأتي القضية في سياق ملفات عديدة تتعاطى معها الجهات القضائية الفرنسية بالتنسيق مع نظيرتها التونسية، في ما يخص مطالب التسليم الخاصة ببعض الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق.
ولا يزال الملف محل متابعة مكثفة من الإعلام والرأي العام في تونس وفرنسا، وسط ترقب لنتائج تبادل المعلومات بين البلدين، وما إذا كانت ستقود إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن تسليم حليمة بن علي من عدمه. وينتظر أن يُعقد جلسة جديدة في باريس بعد استلام وتقييم المعطيات المطلوبة من السلطات التونسية.