إطلاق سراح سنية الدهماني بقرار من وزارة العدل
أعلنت مصادر مطلعة أن وزيرة العدل أصدرت اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر 2025 قرارًا يقضي بالإفراج المشروط عن سنية الدهماني، التي كانت تقضي حكمًا بالسجن. ويأتي هذا القرار بعد مراجعة ملفها من قبل الجهات القضائية المختصة، حيث تقرر منحها السراح الشرطي استنادًا إلى المعايير القانونية المعمول بها.
وأفادت نفس المصادر أن عملية الإفراج عن الدهماني تمّت بعد دراسة دقيقة لظروفها ووضعها القانوني، مشيرة إلى أن القرار اتخذ بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة للسراح الشرطي، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا متبعًا في مثل هذه الحالات.
ويعتبر الإفراج المشروط إجراءً يُسمح بموجبه للسجين بمغادرة السجن قبل إتمام كامل مدة العقوبة، بشرط الالتزام بمجموعة من الشروط المحددة مسبقًا، من بينها حسن السيرة والسلوك وعدم مخالفة القوانين خلال فترة الاختبار. وإذا تم الإخلال بتلك الشروط يجوز للسلطات القضائية إعادة المفرَج عنه إلى السجن لإكمال ما تبقى من العقوبة.
وتعد سنية الدهماني من الشخصيات المعروفة التي أثير حولها الجدل خلال الفترة الأخيرة، حيث تفاعل الشارع التونسي مع قضيتها بعد متابعتها قضائيًا وصدور حكم بالسجن ضدها، لينتهي بها المطاف إلى الإفراج في إطار نظام السراح الشرطي.
يُذكر أن قرار الإفراج عن الدهماني أثار ردود أفعال متباينة بين مرحّب بهذا الإجراء لكونه انتصارًا لمبدأ العدالة وحقوق الإنسان، وبين من يرى أنه لا بد من توخي الحذر في تطبيق مثل هذه القرارات حتى لا تُساءَل العدالة.
ومع خروج سنية الدهماني من السجن، يترقب الجميع خطواتها القادمة، سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي، وسط دعوات لضرورة احترام القانون وحماية الحقوق مع ضمان تطبيق العدالة على الجميع دون استثناء.