تطورات جديدة حول استيراد السيارات للأسر التونسية: وجهة نظر وكلاء ومصنّعي السيارات
في تصريح حديث أدلى به مهدي محجوب، عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء ومصنّعي السيارات، تم التطرق إلى تفاصيل المبادرة التشريعية التي وافقت عليها لجنة المالية في البرلمان التونسي، والمتعلقة بإتاحة إمكانية استيراد السيارات للأسر التونسية بالأسعار الأصلية مرة واحدة فقط.
وخلال مداخلته في برنامج إذاعي صباح يوم الخميس 27 نوفمبر 2025 على إذاعة جوهرة أف أم، أوضح محجوب أن هذه الخطوة تهدف إلى تيسير اقتناء السيارات بالنسبة للعائلات التونسية الراغبة في ذلك، لكنها في الوقت ذاته مبادرة محدودة بفترة زمنية ولا تشمل تجديد الاستيراد للعائلة نفسها.
وأشار محجوب إلى أن سوق السيارات في تونس يشهد سنوياً تزايداً في الطلب، لكن حجم المبيعات يبقى متواضعاً مقارنة بالدول المجاورة وذلك بالنظر إلى القيود المفروضة وطول إجراءات الاستيراد. وأكد أن القرارات الجديدة قد ترفع من وتيرة المبيعات في السوق المحلي وتوفر خيارات أكبر للمستهلكين، شرط التقيّد بالضوابط التي وضعتها اللجنة.
كما شدد على أهمية حماية السوق التونسية من الإغراق وضمان جودة السيارات المستوردة، مشيراً إلى أن غرفة وكلاء ومصنّعي السيارات منفتحة على كل المبادرات التي من شأنها تطوير القطاع، لكن مع ضرورة الموازنة بين مصلحة العائلة التونسية ودعم الصناعات الوطنية.
وفي ختام تصريحه، بيّن محجوب أن هذه المبادرة تعتبر استثنائية ولن تُجدّد تلقائياً، وأن جهود الغرفة مستمرة بالتعاون مع السلطات من أجل إيجاد حلول شاملة ومستدامة تسهم في تمكين العائلات التونسية من تملك سيارات حديثة بطرق ميسرة وشفافة.
وبذلك، برزت هذه المبادرة كخطوة أولية في سبيل تحسين واقع قطاع السيارات، والنهوض بقدرة العائلات على اقتناء سيارات جديدة وفق معايير شفافة تضمن مصالح جميع الأطراف.