إطلاق سراح سنية الدهماني بعد قرار وزيرة العدل وطلب رسمي من عمادة المحامين
أعلنت مصادر مطلعة اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 أن وزيرة العدل أصدرت قرارًا بالإفراج الشرطي عن سنية الدهماني، السجينة المعروفة والتي أثارت قضيتها الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية والقانونية في تونس.
وأفادت ذات المصادر أن هذا القرار يأتي في ظل متابعات وتدخلات من أطراف قانونية ومهنية، أهمها عمادة المحامين التي سبق وأن تابعت ملف السيدة الدهماني منذ بداية احتجازها.
في هذا الصدد، أودعت عمادة المحامين، ممثلة في العميد بوبكر بن ثابت، طلبًا رسميًا لعرض سنية الدهماني على لجنة السراح الشرطي، وذلك في إطار الجهود المبذولة للاستفادة من القوانين التي تمنح بعض المساجين فرصة الإفراج المشروط، وفق ضوابط ومعايير قانونية محددة. ويعد هذا الطلب أحد الإجراءت التي اتخذتها العمادة للحفاظ على حقوق المحامية سنية الدهماني وضمان التزام جميع الأطراف المعنية بالإجراءات القضائية السليمة والشفافة.
ويذكر أن سنية الدهماني تعد من الأسماء البارزة في الساحة القانونية والإعلامية وكانت قضاياها محل اهتمام الرأي العام وعدد من منظمات حقوق الإنسان. وقد عبرت عدة جهات حقوقية ونقابية عن دعمها لمطلب الإفراج عنها، مستندة إلى وضعها القانوني الخاص وإلى ضرورة احترام أسس العدالة والحقوق المدنية في التعامل مع السجناء.
ويُنتظر أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بتنفيذ قرار السراح الشرطي، بعد مصادقة لجنة السراح واستيفاء الشروط اللازمة. ويعد هذا القرار خطوة هامة نحو إعادة الاعتبار لسنية الدهماني وتمكينها من العودة إلى ممارسة حياتها الطبيعية رغم التحديات والصعوبات التي مرت بها خلال فترة توقيفها.
من جهتها، أكدت عمادة المحامين التونسية أنها ستواصل حملتها من أجل حماية حقوق أعضائها وضمان توفير الظروف العادلة لكافة المحامين، ودعت الجهات القضائية إلى المزيد من الشفافية والسرعة في مراجعة ملفات السراح الشرطي والتعامل معها بما ينسجم مع قيم العدالة ودولة القانون.
ويترقب الشارع التونسي تطورات هذا الملف، خاصة بعد اتخاذ قرار الإفراج الشرطي وما يمكن أن يحمله من انعكاسات على مستقبل الممارسة القانونية والحريات الفردية في البلاد.