تطورات جديدة في ملف سنية الدهماني: رسالة هامة من عمادة المحامين لوزارة العدل
شهد ملف المحامية سنية الدهماني تطورًا ملحوظًا اليوم، بعدما صدر قرار من وزيرة العدل بتاريخ 27 نوفمبر 2025 يُقضي بمنحها سراحًا شرطيًا يسمح بالإفراج عنها من السجن. وأكد مصدر مطلع لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الإجراءات القانونية المتعلقة بوضعيتها والتي نالت اهتمام الأوساط الحقوقية والقانونية في تونس.
وفي اليوم ذاته، قدمت الهيئة الوطنية للمحامين، ممثلة في شخص العميد بوبكر بن ثابت، مطلبًا رسميًا إلى وزارة العدل تدعو فيه إلى عرض حالة سنية الدهماني أمام لجنة السراح الشرطي، وذلك في إطار الدفاع عن حقوق منظوريها وضمان تطبيق كافة الاجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا.
وأوضح العميد بن ثابت في مراسلته إلى وزيرة العدل أن الهيكل المهني للمحامين يحرص على احترام الضمانات الأساسية التي يوفرها القانون لكل سجينة أو سجين، مشددًا على أهمية النظر الإيجابي في وضعية سنية الدهماني نظرا للمعطيات المتعلقة بحالتها الصحية والاجتماعية، وكذلك لما تمثله من رمزية داخل الوسط القانوني.
وعادت قضية سنية الدهماني للواجهة في الأسابيع الأخيرة بعد مطالبات واسعة من منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان بتسوية وضعيتها القانونية. وشددت عمادة المحامين من جانبها على أهمية احترام مبدأ سيادة القانون وضمان المحاكمة العادلة.
هذا وتواصل وزارة العدل دراسة جميع المطالب وملفات السجناء المطروحة أمام لجان السراح الشرطي، فيما تبدي أوساط المحامين والناشطين تفاؤلها بخطوة الإفراج عن الدهماني ومتابعة الإجراءات اللازمة لدعم استقلالية مهنة المحاماة وحماية أعضائها.
ومن المنتظر أن تتابع الهيئات القضائية والحقوقية هذا الملف عن كثب في الفترة المقبلة نظرا لتداعياته وانعكاساته القانونية والمهنية.