جلسة جديدة في قضية “التآمر على أمن الدولة”: أحمد نجيب الشابي يتحدث عن توقعاته بشأن توقيفه
عُقدت يوم الخميس جلسة جديدة أمام محكمة الاستئناف في تونس العاصمة بخصوص قضية “التآمر على أمن الدولة”، حيث حضر المتهمون وأسرهم الذين نظموا وقفة تضامنية أمام ساحة المحكمة للمطالبة بالعدالة وتنديدًا بالإجراءات المتخذة بحقهم.
وخلال الجلسة، أدلى أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني وأحد أبرز المعارضين السياسيين، بتصريحات شدّد فيها على أنه لا يستبعد أن يصدر قرار بتنفيذ الحكم القضائي ضده، والذي ينص على سجنه لمدة 18 عامًا. وأوضح الشابي أن التطورات المتسارعة في القضية مؤخراً تزيد من احتمالية توقيفه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح الشابي أن مناخ المحاكمة وما يرافقها من توتر واحتجاج عائلات المتهمين والمؤيدين لهم، تعكس حالة من القلق داخل الأوساط السياسية والحقوقية إزاء مدى احترام معايير المحاكمة العادلة. وذكر أن المحاكمة تندرج في إطار سلسلة من الإجراءات التي استهدفت عدداً من رموز المعارضة، معبّرًا عن قلقه حيال تصاعد وتيرة التضييق على الحريات السياسية في البلاد.
وفي سياق متصل، شهدت العاصمة التونسية حضوراً أمنياً مكثفاً حول مقر المحكمة، في ظل توافد أنصار المتهمين وعدد من النشطاء الحقوقيين، الذين دعوا إلى ضرورة احترام حقوق الدفاع وضمان محاكمة عادلة، مؤكدين أن استقلالية القضاء تشكل حجر الزاوية في مسار الانتقال الديمقراطي للبلاد.
تجدر الإشارة إلى أن قضية “التآمر على أمن الدولة” أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، حيث تطالب جهات حقوقية محلية ودولية بضرورة احترام أصول المحاكمة ورفض أية محاكمات ذات طابع سياسي، مؤكدين أن مناخ الثقة في منظومة العدالة مرتبط بضمان حقوق المتهمين وشفافية الإجراءات.