مثول شخصيات عامة أمام القضاء في تونس في قضايا تتعلق بالفساد المالي
أحالت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 مجموعة من الشخصيات البارزة إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على خلفية تحقيقات وشبهات تتعلق بملفات فساد مالي.
وشملت الإحالة الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، وعضواً سابقاً بالهيئة، إلى جانب وزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كرشيد، بالإضافة إلى رجل الأعمال لزهر سطى. وتأتي هذه الخطوة عقب انتهاء التحقيقات التي أُجريت ضمن إطار مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات العمومية والمالية في البلاد.
وأوضحت مصادر قضائية أن قرار الإحالة جاء بعد دراسة مستفيضة للملفات وتقييم المعطيات المتوفرة حول شبهات الفساد المنسوبة إلى المعنيين، حيث سيتم الاستماع إليهم أمام الدائرة الجنائية المختصة لبحث مسؤوليتهم المحتملة في هذه القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام.
وتعد هذه القضايا جزءاً من الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز المساءلة على أعلى المستويات، خصوصاً في ظل المطالب المتزايدة بتكريس العدالة ومحاسبة كل مشتبه به، بغض النظر عن مناصبه السابقة أو وضعه الاجتماعي.
هذا، وقد أكدت السلطات القضائية أنها ستتعامل مع هذه الملفات بكل استقلالية وشفافية، وأن كل الإجراءات المتخذة تأتي ضمن إطار سيادة القانون واحترام حقوق الأطراف المعنية، مع الحرص على توفير كل ضمانات المحاكمة العادلة.
وتجدر الإشارة إلى أن إحالة شخصيات من هذا المستوى إلى القضاء تمثل سابقة تعكس إرادة وطنية لمحاربة كل أشكال الفساد المالي والتجاوزات مهما بلغ حجمها أو أطرافها، في إطار حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على المال العام.