إفراج مشروط عن سنية الدهماني بقرار وزاري بعد توصية لجنة مختصة
أفادت مصادر مطلعة لـ(المنصة الإخبارية) أن الإفراج عن المحامية سنية الدهماني من السجن المدني بمنوبة جرى يوم الخميس 27 نوفمبر 2025، وجاء تطبيقاً لقرار من وزيرة العدل ليلى جفال. وأشارت نفس المصادر إلى أن قرار الإفراج اتخذ بالاعتماد على توصية لجنة السراح الشرطي التابعة لوزارة العدل، دون وجود أي مطلب رسمي بهذا الخصوص مقدم من المحامين أو من هياكلهم المهنية.
وأوضحت المصادر أن اللجنة المعنية تدرس ملفات المشمولين بالسراح الشرطي وفق ضوابط قانونية، وتقدم رأياً استشارياً للسلطة الوزارية التي تملك القرار النهائي في شأن الموافقة على الإفراج من عدمه. وفي حالة سنية الدهماني اعتُمد قرار السراح الشرطي بعد دراسة ملفها، مع مراعاة الشروط والإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وكانت القضية قد أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الإعلامية والقانونية، في ظل متابعة الرأي العام لتطورات وضع المحامية والمحللة المعروفة. كما أكدت مصادر رسمية أن القرار لم يدخل في سياق استجابة لضغوط من أي جهة مهنية، وإنما جاء نتيجة لمسار إداري وقانوني طبيعي ضمن الصلاحيات المخولة لوزارة العدل.
يذكر أن الإفراج المشروط يُعد إجراءً معمولاً به في السجون التونسية، ويستند إلى جملة من المعايير والاعتبارات، أبرزها حسن السيرة والسلوك خلال فترة الإيقاف، إضافة إلى مدى استفادة المعني بالأمر من برامج التأهيل الداخلي للسجن. وتخضع جميع قرارات السراح الشرطي لرقابة وإشراف السلطات المختصة ضماناً لتطبيق القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن سنية الدهماني كانت قد أوقفت في إطار قضية شغلت وسائل الإعلام لفترة، ما جعل النبأ يحظى بتغطية إعلامية واسعة فور الإعلان عن قرار الإفراج. وتواصل وزارة العدل التأكيد على التزامها باحترام الضوابط القانونية في كافة الإجراءات المتعلقة بالسراح الشرطي وسير العمل القضائي، بعيداً عن أي اعتبارات غير قانونية.