جلسة جديدة في محاكمة أحمد نجيب الشابي وتوقعات بتنفيذ الحكم ضده قريبًا
استأنفت محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية يوم الخميس جلساتها المتعلقة بقضية “التآمر على أمن الدولة” التي يتابع فيها عدد من الشخصيات المعارضة، من بينهم أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني. وقد شهد محيط المحكمة احتجاجات من قبل أسر المتهمين الذين جاؤوا للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم والتنديد بالأحكام الصادرة.
في حديث لمراسل إحدى الوكالات الإخبارية، صرح أحمد نجيب الشابي، السياسي البارز والمعارض المعروف، بأنه يتوقع تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه في غضون أيام قليلة. الحكم يقضي بسجنه لمدة 18 سنة، وهو ما وصفه بأنه مجحف ويأتي في سياق التضييق على أصوات المعارضة في البلاد.
وأكد الشابي أن الملاحقات القضائية ضد المعارضين لن تثنيهم عن مواصلة دفاعهم عن الحريات والديمقراطية، مشيرًا إلى أن هذه القضية أثارت قلقًا واسعًا لدى منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، التي طالبت بضمانات لمحاكمات عادلة وعدم توظيف القضاء في تصفية الحسابات السياسية.
وتشهد تونس منذ أشهر توترًا سياسيًا متزايدًا بين السلطات وأحزاب المعارضة على خلفية قضايا وملفات مرتبطة بحرية التعبير والعمل السياسي. وتأتي محاكمة أحمد نجيب الشابي وعدد من رفاقه كجزء من هذا المشهد، حيث تتواصل جلسات الاستماع وسط ترقب محلي ودولي لمآلات القضية وانعكاساتها على المناخ السياسي في البلاد.