محكمة الاستئناف في تونس تبتّ في قضية التآمر على أمن الدولة بعد جلسة ماراثونية
عقدت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس العاصمة جلسة مطولة استمرت لأكثر من سبع ساعات، وذلك للنظر في ملف القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”.
وجرت الجلسة عشية الخميس بحضور عدد من المتهمين ومحامي الدفاع، حيث تم استجواب كل من حطاب بن سلامة وعلي الحليوي، اللذَيْن ما زالا رهن الإيقاف، إضافة إلى بعض المتهمين الذين يحاكمون في حالة سراح. وخلال الجلسة، عرضت هيئة الدفاع دفوعاتها بشأن وضعية المتهمين والإجراءات القانونية المتبعة في حقهم، مع المطالبة بالإفراج عن الموقوفين.
كما شهدت الجلسة مناقشات حادة بين فريق الدفاع وهيئة المحكمة حول مسار التحقيق والسندات التي بُنيت عليها التهم، حيث اعتبر الدفاع أن الملف يفتقر إلى الأدلة الكافية لإدانة منوبيه، مطالباً بإسقاط التهم أو إحالتهم على المحكمة في حالة سراح في انتظار صدور الحكم النهائي.
وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم في موعد سيُحدد لاحقاً، فارضة بذلك حالة من الترقب في الأوساط الحقوقية والسياسية، نظراً لحساسية ملف التآمر وارتباطه بمجريات الشأن العام في تونس.
وقد أثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام والمنظمات المدنية، وسط مطالبات متزايدة بضمان محاكمة عادلة واحترام حقوق جميع الأطراف، خصوصاً في قضايا ذات صبغة سياسية وأمنية حساسة.
يُذكر أن قضية التآمر على أمن الدولة تُعد من أبرز القضايا التي شغلت الساحة الوطنية في الفترة الأخيرة، لما لها من تداعيات على المشهد السياسي والأمني في تونس، وهي تُراقب عن كثب محلياً ودولياً إلى حين صدور الحكم النهائي من محكمة الاستئناف.