إفراج مشروط عن وزير الفلاحة الأسبق في قضية هنشير الشعّال
أصدر قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي اليوم الخميس قراراً بالإفراج عن تسعة موقوفين، من بينهم وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب ومدير عام الأراضي الدولية، وذلك في سياق التحقيقات الجارية بملف شبهات الفساد المالي والإداري المتعلق بهنشير الشعّال بولاية صفاقس.
وأفادت مصادر قضائية أن قرار الإفراج جاء بعد أشهر من التحقيق المكثف، حيث تم الاستماع إلى المتهمين ومختلف الأطراف حول عدة شبهات تخص التصرف في أراضٍ دولية واستغلال النفوذ والإخلالات في الإشراف الإداري للمشروع الزراعي المعروف بهنشير الشعّال.
وتعود أحداث القضية إلى شكاوى تقدمت بها منظمات رقابية وأطراف رسمية، بعد ورود معطيات حول وجود تجاوزات مالية وإدارية في إدارة واستغلال الأراضي الزراعية العمومية. وقد شملت التحقيقات عدة موظفين وإطارات بوزارة الفلاحة والديوان الوطني للأراضي الدولية، إضافة إلى متعاملين اقتصاديين كانوا على صلة بالملف.
وتؤكد المعطيات أن علاقة سمير بالطيب بالملف تتمثل في الفترة التي تولى فيها وزارة الفلاحة، حيث تمت المصادقة حينها على بعض العقود والإجراءات المتعلقة بهنشير الشعّال، والتي أصبحت محل تدقيق من قبل الأجهزة الرقابية لاحقاً.
وجاء قرار قاضي التحقيق بعد التأكد من توفر ضمانات كافية لمواصلة التحقيقات دون الحاجة إلى إبقاء الموقوفين في حالة إيقاف، مع اتخاذ تدابير رقابية إضافية، مثل الإبقاء على المتهمين في حالة سراح مع الالتزام بالحضور إلى الجلسات وعدم السفر إلى حين استكمال جميع الإجراءات.
وكانت القضية قد أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة عقب إيقاف عدد من الإطارات العليا، ما اعتُبر مؤشراً على الجدية في مكافحة مظاهر الفساد وسوء التصرف في الممتلكات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات ما تزال متواصلة بهدف الكشف عن جميع الملابسات والمسؤوليات، ويرجح أن يتم الاستماع إلى شهادات إضافية خلال الأيام القادمة، في انتظار استكمال الملف وإحالته إلى القضاء للفصل النهائي.