استكمال المرافعات في ملف التآمر على أمن الدولة وانتظار النطق بالحكم
في تطور جديد في قضية التآمر على أمن الدولة، عقدت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس جلسة مطولة استغرقت أكثر من سبع ساعات، تناولت الاستماع إلى مجموعة من المتهمين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام.
خلال الجلسة التي حضرها محامو الدفاع وأفراد من عائلات المتهمين، تم استكمال استنطاق المتهمين الموقوفين، من بينهم حطاب بن سلامة وعلي الحليوي، إضافة إلى بعض المتهمين الذين يحاكمون في حالة سراح. وقد ركزت المرافعات على معطيات الملف والتهم المنسوبة إلى كل متهم، كما شهدت الجلسة محاولة بعض المتهمين الاعتراض على الإجراءات، في حين أصر محاموهم على تقديم دفوعهم القانونية للطعن في السندات المقدمة ضد موكليهم.
وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف ومرافعات الدفاع، أعلنت هيئة المحكمة عن قرارها بحجز الملف للمداولات تمهيدًا للتصريح بالحكم في موعد لاحق. وقد أثار هذا القرار ترقبًا كبيرًا، لا سيما أن القضية تتعلق باتهامات خطيرة مرتبطة بأمن الدولة، وتجذب متابعة إعلامية وشعبية واسعة.
يذكر أن هذه القضية شهدت خلال مراحلها السابقة تطورات عديدة مرتبطة بكشف وقائع جديدة وظهور أسماء متهمة إضافية، مما زاد من تعقيدها وأهميتها على الساحة الوطنية. وينتظر الرأي العام بفارغ الصبر ما ستسفر عنه مداولات المحكمة، خاصة وأن نتائجها قد تحمل انعكاسات هامة على الأوضاع السياسية والقانونية في تونس.