إطلاق سراح سمير الطيب وعدد من المسؤولين في قضية هنشير الشعال بصفاقس
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي اليوم الخميس قرارًا بالإفراج عن تسعة مشتبه بهم في القضية التي أثارت الرأي العام والمتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في هنشير الشعال بولاية صفاقس، من بينهم وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب والمدير العام للأراضي الدولية.
يأتي هذا القرار بعد جلسات استماع مكثفة وتحقيقات موسعة حول اتهامات تمس التصرف في الأموال العمومية وإدارة الأراضي الدولية بالولاية. وأكد الطيب العقيلي، شقيق الوزير الأسبق، أن قرار الإفراج شمل سمير الطيب بمقتضى ضمان مالي على ذمة ملف التحقيق، إلى جانب مسؤولين آخرين سبق إيقافهم على ذمة نفس القضية.
وكانت الأحداث قد انطلقت إثر ورود تقارير رقابية تحدثت عن تجاوزات في التصرف في ممتلكات الدولة، ما دفع الجهات القضائية إلى فتح تحقيق رسمي شمل عدة مسؤولين وموظفين. وأثارت القضية جدلاً كبيرًا بين الأوساط السياسية والمجتمعية نظرًا لحساسية الملفات وقيمة الأسماء المتورطة.
وقد أثنى محامو الدفاع على قرار الإفراج، مؤكدين التزام منوبيهم بالتعاون التام مع القضاء وإثبات براءتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم. وفي المقابل، أشار متابعون إلى أهمية مواصلة المحكمة تحقيقاتها بشكل شفاف لضمان استجلاء الحقيقة ومحاسبة أي طرف يثبت تورطه في استغلال السلطة أو التلاعب بمصالح الدولة.
جدير بالذكر أن هنشير الشعال يُعد من أكبر الأراضي الدولية في صفاقس ويُشكل مصدر رزق للعديد من العائلات، كما أنه محل اهتمام الدولة منذ سنوات لضمان استغلاله الأمثل بعيدًا عن شبهات الفساد.
وتتواصل التحقيقات في هذه القضية بهدف الكشف عن جميع الملابسات وإعادة الاعتبار للثقة في مؤسسات الدولة وشفافية إدارة الأموال العمومية.