البرلمان يناقش 7 إضافات جديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026
بدأت الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، دراسة مشروع قانون المالية لعام 2026، في أعقاب نقاشات مستفيضة داخل لجنتي المالية والميزانية في كلا المجلسين.
تأتي النسخة المعدلة من المشروع بواقع 61 فصلاً، حيث أُضيفت 7 فصول جديدة نتيجة لأعمال التعديل والتشاور بين أعضاء اللجنتين. وكانت النسخة الأصلية التي قدمتها الحكومة تحتوي على 57 فصلاً فقط، غير أن اللجنة المشتركة للمالية رفضت ثلاثة فصول من مسودتها الأولى، ما فتح المجال لإعادة النظر في عدد من المسائل الجوهرية واقتراح فصول مستحدثة.
ويتوقع أن تركز المداولات الجارية على عدد من البنود الاقتصادية والمالية الهامة، خاصة في ضوء تحديات الميزانية التي تواجهها البلاد في المرحلة الراهنة. وقد شهدت الاجتماعات النقاشية تبايناً في وجهات النظر حول بعض الإصلاحات المقترحة، خاصة تلك المتعلقة بمصادر التمويل الجديدة والتعديلات الضريبية وأولويات الإنفاق العمومي.
من المنتظر أن تشهد الجلسة العامة نقاشات معمقة بين الكتل البرلمانية والمستقلين، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تلبي حاجيات الدولة وتحقق متطلبات الاستدامة المالية، مع مراعاة التوازن بين متطلبات الإنفاق والحفاظ على قدرة الدولة على تطبيق التزاماتها الاجتماعية والاقتصادية.
يجدر بالذكر أن مناقشة قانون المالية تُعد من أبرز المحطات التشريعية في السنة البرلمانية لما لها من انعكاس مباشر على السياسات العمومية وحياة المواطنين على مدار السنة القادمة. ومع إضافة الفصول السبع الجديدة، تزداد رهانات هذه الدورة التشريعية لما تحمله من إصلاحات وتعديلات تطمح لتحقيق التوازن المالي وتحفيز الاقتصاد الوطني.