برلمانيون تونسيون يدعون لإعادة تقييم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي دفاعاً عن السيادة الوطنية
دعا عدد من أعضاء البرلمان التونسي، يوم الخميس، إلى ضرورة إعادة تقييم مذكرة التفاهم المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار جهودهم لتعزيز احترام السيادة الوطنية وحماية حقوق الشعب التونسي. جاءت هذه الدعوة من خلال مبادرة برلمانية رسمية، اعتبرها النواب ضرورية في ضوء ما وصفوه بتدخلات البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للبلاد.
وأشار البرلمانيون، في نص المبادرة التي حظيت بتوقيع عدد منهم، إلى تمسكهم بمبدأ السيادة التامة للجمهورية التونسية، مؤكدين أن الدستور التونسي يكفل إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية دون أي تدخل خارجي، وأن تونس وحدها المخولة باتخاذ القرارات التي تمس مصلحة شعبها.
وجاء في بيان النواب أن التدخلات الأوروبية الأخيرة لم تحترم العلاقات المتبادلة القائمة على الاحترام والتعاون بين الجانبين، مشددين على أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون قائمة على التكافؤ والاحترام المتبادل للقرارات والسياسات السيادية للدول. واعتبروا أن مواقف بعض المؤسسات الأوروبية لا تعبر فقط عن تدخل في السيادة الوطنية، بل تمثل أيضاً تعدياً على الإرادة الشعبية التونسية.
من جهة أخرى، أوضح أعضاء البرلمان في نص اللائحة أن العلاقات مع الشركاء الأجانب، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، تظل ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة لتونس، شريطة أن يحترم هؤلاء الشركاء خيارات الشعب التونسي والمبادئ الدستورية للجمهورية. كما دعوا السلطة التنفيذية إلى مراجعة آليات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتقييم نتائج مذكرة التفاهم، بما يحقق التوازن بين المصالح الوطنية والالتزامات الدولية.
وقد لقيت هذه الخطوة دعم عدد من الأطراف السياسية والحقوقية في البلاد، حيث رأى متابعون أن الدعوة لمراجعة الاتفاق تأتي في سياق تطلعات التونسيين إلى إعلاء صوتهم في مواجهة أي ضغوط أو إملاءات خارجية قد تؤثر على مستقبلهم أو تحد من استقلالية القرار الوطني.
يذكر أن العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي شهدت في الأشهر الأخيرة جدلاً واسعاً بخصوص بعض الملفات، خاصة ذات الصلة بالشأن الداخلي والهجرة والتعاون الاقتصادي، مما دفع نواب البرلمان إلى اتخاذ هذا الموقف التصعيدي بهدف إعادة تقييم بنود التفاهم بما يتلاءم مع أولويات تونس الوطنية.