البرلمان يناقش إضافة سبعة فصول جديدة لمشروع قانون المالية 2026
بدأت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي خضع في الفترة الأخيرة لمراجعات هامة داخل لجنتي المالية والميزانية بالمجلسين.
ويتكوّن المشروع بعد آخر الصيغ المعتمدة من 61 فصلاً، بزيادة سبعة فصول جديدة عن الصيغة الحكومية الأصلية التي تضمّنت 57 فصلاً. وقد جاء إدراج الفصول الجديدة بناءً على مقترحات النواب أثناء التداول داخل اللجان البرلمانية، مما يعكس تجاوب الهيكل التشريعي مع متطلبات التطوير في السياسات المالية والاقتصادية.
ومن جهة أخرى، شهدت مناقشات اللجنة المشتركة للمالية جدلاً حول بنود معينة من المشروع؛ إذ جرى رفض ثلاثة فصول من النسخة الأصلية المقترحة من الحكومة، في إطار تجويد نص القانون وتحقيق توافق أكبر حول السياسات المالية الجديدة.
وركزت تعديلات النواب على مواضيع تتعلّق بالحد من النفقات العمومية وتحسين الموارد المالية للدولة مع مراعاة العدالة الجبائية، ويُنتظر أن تفتح الجلسة العامة باب النقاش الموسع حول الفصول المعدّلة والجديدة لتحقيق توازن بين الإصلاح المالي ومصالح مختلف الفئات المجتمعية.
وينتظر من هذه التعديلات أن تساهم في تعزيز الرؤية الإصلاحية لموازنة 2026، خاصة عبر اقتراحات ترتكز على تحفيز الاستثمار ودعم الفئات الهشة، في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها تونس في المرحلة المقبلة.
ويتطلع المتابعون إلى أن يسفر الحوار البرلماني حول مشروع قانون المالية بنسخته المعدّلة عن نص توافقي يلبي تطلعات التونسيين ويعزز المناخ الاقتصادي الوطني.