مجلس النواب ينظر في إضافة 7 فصول جديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2026
يعقد مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم جلسة عامة يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، بهدف مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي شهد تعديلات هامة خلال الفترة الأخيرة. يأتي ذلك بعد دراسة معمقة داخل لجنتي المالية والميزانية المشتركة لكلا المجلسين، حيث تم إدراج 7 فصول جديدة على النص الأصلي.
في النسخة المقترحة من الحكومة، تم عرض مشروع القانون بداية في 57 فصلاً فقط. وخلال أعمال لجان المالية، عبر النواب عن اعتراضهم على ثلاثة فصول من المشروع الأصلي، ما دفع إلى إعادة النظر في التركيبة النهائية للقانون.
وبعد سلسلة من المشاورات والنقاشات، ارتفع عدد فصول مشروع القانون إلى 61 فصلاً. تعكس هذه الزيادة تفاعل النواب مع قضايا اقتصادية مستجدة وحاجيات المواطن والمؤسسات خلال السنة المالية المقبلة، حيث غطت التعديلات الجديدة مجالات متنوعة تهدف إلى تعزيز الإصلاحات المالية وتدعيم التوازنات العامة.
وينتظر أن تناقش الجلسة العامة تفاصيل الفصول الجديدة المقترحة وما تتضمنه من إجراءات وقرارات مالية وتنظيمية مهمة، ليتم التصويت في النهاية على الصيغة النهائية للمشروع قبل اعتماده رسمياً. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة والبرلمان بإقرار إصلاحات اقتصادية تسهم في تحسين ظروف البلاد وتحقيق التنمية المستدامة في السنة القادمة.
يجدر بالذكر أن مشروع قانون المالية يُعد من أهم النصوص التي تحدد التوجهات الكبرى للسياسة المالية والاقتصادية بالدولة، ما يجعله محل متابعة دقيقة من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والرأي العام على حد سواء.