إدانات قضائية في تونس: أحكام جديدة في قضية “التآمر على أمن الدولة” بحق الشابي والهمامي وعيسى
أصدرت محكمة الاستئناف في تونس أحكامًا جديدة في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية. وجاءت الأحكام بالسجن ضد عدد من الشخصيات السياسية البارزة، حيث حُكم على أحمد نجيب الشابي بالسجن 12 عامًا، فيما حكم على شيماء عيسى بالسجن 20 عامًا، بينما نال عياشي الهمامي حُكما بالسجن لمدة خمس سنوات.
ورغم ثقل التهم الصادرة بحقهم، فقد خضع المتهمون الثلاثة للمحاكمة وهم في حالة سراح طوال سير القضية، الأمر الذي أثار اهتمام المتابعين وصانعي القرار في البلاد. كما تقرر إضافة الرقابة الإدارية كإجراء عقابي إضافي على الأحكام الصادرة.
ويشار إلى أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة قضايا كبرى شهدتها الساحة السياسية في تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث لقيت تفاعلات واسعة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، لما لها من تبعات على المشهد السياسي الوطني. وتستحوذ تطورات هذه الأحكام على اهتمام المواطنين والمهتمين بالشأن العام، في ظل جدل مستمر حول مسار العدالة والضمانات القانونية في مثل هذه القضايا.
من جانبهم، يواصل محامو الدفاع عن المحكومين انتقادهم للإجراءات وللتهم الموجهة إلى موكليهم، معتبرين أن المحاكمة شابتها مخالفات قانونية واستهداف سياسي، فيما تصر الجهات القضائية على نزاهة واستقلالية مسار التحقيق والمحاكمة.
من المتوقع أن تستمر تداعيات هذه الأحكام في التأثير على الساحة السياسية بتونس، خاصة مع إمكانية لجوء المحكوم عليهم إلى الطعن في الأحكام أو اتخاذ خطوات قانونية أخرى. وتظل قضية “التآمر على أمن الدولة” عنوانًا كبيرًا لنقاشات السياسيين والحقوقيين بشأن التوازن بين محاربة الجريمة وتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق المتهمين.