محكمة الاستئناف تصدر أحكامًا نهائية في قضية أمن الدولة بتونس
أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس، صباح يوم الجمعة، أحكامًا نهائية ضد مجموعة من المتهمين في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وبحسب مصادر قضائية مطلعة، فقد تنوعت الأحكام بين عشر سنوات وخمسة وأربعين عامًا من السجن للمتهمين الذين صدرت بحقهم إدانات، بينما أُسقطت التهم أو خُفِّفت بحق آخرين شاركوا في القضية ذاتها.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أشهر سابقة عندما جرى توقيف عدة أشخاص من شخصيات سياسية وأمنية واجتماعية بارزة، ووجهت لهم تهم تتعلق بتدبير خطط للإخلال بأمن واستقرار الدولة التونسية.
في جلسة النطق بالحكم، قامت المحكمة بمراجعة كافة الأدلة والدفوعات المقدمة من هيئات الدفاع والنيابة العامة، وجرى الاستماع إلى الشهود وتحليل حيثيات الملف بدقة قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأفاد مصدر مسؤول بأن القاضي أصدر قرارات حازمة تراوحت بين أحكام ثقيلة بحق بعض المتهمين، مع إمكانية الطعن أمام محكمة التعقيب لمن يرغب في ذلك وفق القوانين التونسية النافذة.
ولقيت هذه الأحكام تفاعلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، بينما عبّرت أسر المتهمين عن مواقف متباينة، بين من عبّر عن صدمته وثقته في القضاء وبين من أعرب عن نيته متابعة المسار القانوني لاستنفاد جميع الطعون الممكنة.
تمثل هذه القضية واحدة من أخطر وأبرز القضايا الأمنية في تونس خلال السنوات الأخيرة، وقد تابعها الرأي العام باهتمام كبير نظرًا لانعكاساتها المحتملة على المشهد السياسي والأمني في البلاد.
ويشار إلى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان والهيئات المدنية تابعت مجريات المحاكمة، مطالبة بضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق المتهمين أثناء الإجراءات القضائية.