مجلس النواب التونسي يناقش تداعيات مذكرة التفاهم الأوروبية ويدعو لصون السيادة الوطنية
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب التونسي، يوم الخميس، بمذكرة برلمانية رسمية إلى المجلس، عبّروا فيها عن مخاوفهم تجاه ما اعتبروه تجاوزات من البرلمان الأوروبي في ما يخص الشأن الداخلي لتونس. وجاءت هذه الخطوة نتيجة تصاعد التوتر بين تونس والاتحاد الأوروبي، خاصة بعدما أثارت جملة من التصريحات الأوروبية الأخيرة بشأن تونس جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية المحلية.
وأعرب النواب، في نص المذكرة التي وقعوا عليها، عن تمسكهم الكامل بحق تونس في إدارة شؤونها الداخلية دون أي تدخل خارجي، مؤكدين أن سيادة البلاد على أراضيها وقراراتها تمثل أساس النظام الدستوري التونسي وركيزة من ركائز الاستقرار الوطني.
وطالب البرلمانيون في لائحتهم بضرورة مراجعة عاجلة وشاملة لمذكرة التفاهم القائمة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي، ليتلاءم محتواها مع مستجدات الساحة السياسية ويحترم حدود السيادة الوطنية. وفي هذا السياق، شدد النواب على ضرورة أن تكون العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع توخي الحذر من أي بنود أو تدخلات قد تمس بمصالح البلاد أو تعرقل مسارها السياسي.
هذا، وقد لاقت المبادرة ترحيباً داخل أوساط سياسية وحقوقية محلية، حيث اعتبرها عدد من المتابعين خطوة إيجابية نحو تعزيز استقلالية القرار الوطني، في حين أبدى آخرون تخوفهم من انعكاسات هذه التوترات على علاقات تونس الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما أن العديد من الملفات التنموية الكبرى في تونس تعتمد إلى حد كبير على الشراكة مع الجانب الأوروبي.
ويُذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد أصدر في الأسابيع الأخيرة جملة من التصريحات والقرارات التي تناولت الأوضاع السياسية والحقوقية في تونس، وهو ما أثار موجة اعتراضات رسمية وشعبية اعتبرت ذلك “تدخلاً غير مقبول” في شؤون البلاد.
وفي ختام نص المذكرة، أكد النواب الممضون أن حماية السيادة التونسية وصون حق المواطنين في تقرير مصيرهم تظل فوق كل اعتبار، داعين الحكومة والسلطات التنفيذية إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان استقلال القرار الوطني وصياغة العلاقات الخارجية بما يخدم مصلحة تونس فقط.