إطلاق سراح وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب بعد فترة إيقاف مطولة
أُفرج مؤخراً عن وزير الفلاحة التونسي الأسبق سمير بالطيب، وذلك عقب قرار قضائي صدر لصالحه. وقد غادر بالطيب سجن الايقاف، متوجهاً إلى منزله بين أفراد عائلته وعدد من أصدقائه الذين كانوا في استقباله عقب فترة احتجاز دامت منذ 11 نوفمبر 2024.
يأتي هذا الإفراج تنفيذًا لقرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، الذي أمر بالإفراج عن سمير بالطيب إلى جانب ثمانية آخرين من الموقوفين على ذمة التحقيق، مع دفع كفالة مالية بلغت خمسين ألف دينار تونسي لكل منهم. وتندرج هذه القضية في إطار التحقيقات المتعلقة بشبهات حول تجاوزات مالية وفساد.
وكان بالطيب قد شغل منصب وزير الفلاحة في الحكومة التونسية خلال سنوات حساسة، وقد أثار توقيفه اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة وأن القضية تتعلق بملفات حساسة تتصل بإدارة الموارد المالية في القطاع الفلاحي.
حظي نبأ إطلاق سراح بالطيب بتفاعل ملحوظ بين متابعي الشأن العام، حيث عبّر البعض عن ارتياحهم لهذا القرار في انتظار استكمال التحقيقات، بينما دعا آخرون إلى ضرورة احترام مسار العدالة وتمكين كل من يشتبه في تورطه من الدفاع عن نفسه وفق ما ينص عليه القانون.
ويُذكر أن الإفراج المؤقت لا يعني انتهاء الإجراءات القضائية في حق الوزير الأسبق والموقوفين الآخرين، حيث لا تزال القضية معروضة أمام الهيئات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة والنظر في كل ما يتعلق بالاتهامات الموجهة لهم.
ومن المرتقب أن تظل هذه القضية محل متابعة إعلامية ومجتمعية إلى حين صدور الأحكام النهائية من الجهات المعنية.