إطلاق سراح وزير الفلاحة السابق سمير الطيب بكفالة مالية
أفرجت السلطات القضائية عن وزير الفلاحة التونسي السابق سمير الطيب بعد فترة من الاحتجاز دامت منذ 11 نوفمبر 2024. غادر الطيب أمس المؤسسة السجنية بصحبة عدد من أفراد أسرته وأصدقائه الذين كانوا في انتظاره أمام بوابة السجن، ليسطر بذلك نهاية مرحلة صعبة من حياته.
وجاء هذا الإفراج تنفيذاً لقرار أصدره قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بعد سلسلة من التحقيقات المكثفة شملت الطيب وثمانية أشخاص آخرين موقوفين بنفس القضية، والمتعلقة بشبهات الفساد المالي خلال فترة مسؤولياتهم الحكومية. وقد اشترط القضاء دفع كفالة مالية بقيمة 50 ألف دينار تونسي قبل إطلاق سراح المعنيين جميعاً.
وقد مثّل قرار الإفراج بكفالة بارقة أمل بالنسبة لأسر الموقوفين ومحيطهم، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذا التطور القضائي. وأوضح مصدر من فريق الدفاع أن التحقيقات لا تزال متواصلة وذلك في إطار استكمال جمع المعطيات اللازمة حول ملابسات القضية، مما يعني أن الطيب وآخرين سيظلون رهن التتبع القضائي إلى حين انتهاء التحقيقات واتخاذ قرار نهائي في شأنهم.
وكان الطيب قد شغل منصب وزير الفلاحة في حكومات سابقة وأثارت قضيته اهتماماً ومتابعة واسعين في الأوساط الإعلامية والسياسية، لا سيما مع تزايد المطالب الوطنية بتكريس مبادئ الشفافية ومحاسبة المسؤولين. وتعكس هذه الأحداث استمرار العمل القضائي لملاحقة التجاوزات في الإدارة العمومية، مع التذكير بأن جميع المتهمين يتمتعون بحق البراءة إلى أن تثبت إدانتهم من قبل القضاء.
ويتوقع أن تتواصل التحقيقات خلال الفترة القادمة، في ظل متابعة الرأي العام لمستجدات القضية واهتمام السلطات القضائية بكشف كل الملابسات المتعلقة بها وضمان سيادة القانون.