محكمة الاستئناف تحسم ملف “قضية التآمر على أمن الدولة” وتصدر أحكامًا مشددة
أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، أحكامًا نهائية بحق مجموعة من المتهمين فيما يُعرف بملف “التآمر على أمن الدولة”. تأتي هذه الأحكام بعد سلسلة من جلسات المحاكمة والاستماع إلى جميع الأطراف، ضمن إطار قضايا الإرهاب التي تتولاها المحكمة المختصة.
وأفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن العقوبات السجنية التي طالت الموقوفين تفاوتت بين عشر سنوات وخمس وأربعين سنة سجنًا، بحسب درجة تورط كل متهم في القضية والأفعال المنسوبة إليه. وقد شمل الحكم النهائي عدة متهمين، وكانت العقوبات مرتكزة على خطورة التهم التي تتمحور حول المساس بأمن الدولة.
ويُذكر أن هذه القضية قد أحدثت صدى واسعة في الرأي العام التونسي، نظرًا لطبيعة الاتهامات الموجهة للمتورطين والتي تعلقت بمحاولة الإضرار بمصالح الدولة وأمنها الداخلي والخارجي. كما تابعت وسائل الإعلامية والقانونية مختلف تطوراتها منذ الكشف عنها، فيما لاقت المحاكمة اهتمامًا كبيرًا من قبل الأوساط السياسية والحقوقية بالبلاد.
من جانبها، أكدت الجهات القضائية أن الأحكام صدرت بعد مناقشة دقيقة للملفات والمعطيات، مع مراعاة الضمانات القانونية للمتهمين وحقهم في الدفاع. وأشارت إلى أن الهدف من هذه الأحكام هو الحفاظ على أمن الدولة وتطبيق القانون بصرامة إزاء الجرائم المرتبطة بالإرهاب والتآمر على المصالح العليا للجمهورية التونسية.
ويمثل إصدار هذه الأحكام مرحلة جديدة في معالجة قضايا الإرهاب والتآمر بتونس، حيث شددت السلطات على ضرورة تطبيق العدالة والإبقاء على الاستقلالية القضائية في مواجهة مثل هذه القضايا الحساسة. وتبقى فرصة الطعن في بعض الجوانب الإجرائية أو الأحكام قائمة حسب ما ينص عليه القانون التونسي، لكن الأحكام الصادرة تعكس اتجاهًا واضحًا للتشدد مع الجرائم التي تهدد كيان الدولة وأمنها.
وتجدر الإشارة إلى أن تفاصيل إضافية حول أسماء المتهمين أو الدوافع الكاملة للجريمة لم تُكشف بعد لدواعي التحقيقات المستمرة، إلا أن العملية القضائية والتغطية الإعلامية للقضية تواصلان تسليط الضوء على جدية السلطات التونسية في مواجهة تهديدات أمن الدولة.