محكمة الاستئناف بتونس تصدر أحكاما نهائية في ملف التآمر على أمن الدولة
أصدرت الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف في تونس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أحكامًا باتة بحق المتهمين في القضية المعروفة باسم “التآمر على أمن الدولة”. ووفقًا لمصادر قضائية تونسية، فإن المحكمة قضت بسجن عدد من المتهمين لمدد تتراوح بين عشر سنوات وخمس وأربعين سنة، فيما شملت الأحكام سجناء وموقوفين على ذمة القضية ممن تم التحقيق معهم في سياق هذه الأحداث.
وتأتي هذه الأحكام بعد سلسلة من الجلسات أمام هيئة المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب، حيث استعرضت فيها كافة المعطيات المرتبطة بالقضية، إضافة إلى دفوعات هيئة الدفاع والمرافعات القانونية التي قدمت طيلة فترة المحاكمة. وقد تمحورت الاتهامات حول التآمر والإضرار بأمن الدولة الداخلي والخارجي، وهي تهم تندرج ضمن الجرائم الخطيرة وفق القانون التونسي.
وأفاد مصدر قضائي أن التحقيقات امتدت لعدة أشهر شملت عمليات استماع واستجواب للمتهمين وجمع أدلة وقرائن بشأن التهم المنسوبة إليهم. وأشار المصدر ذاته إلى أن بعض المتهمين تلقوا أقصى العقوبات وفق ما ينص عليه القانون، خاصة في ما يتعلق بقيامهم بأفعال تمس سلامة الدولة.
يذكر أن هذه القضية كانت محل اهتمام الرأي العام التونسي منذ انكشاف تفاصيلها، حيث تباينت المواقف بين مؤيد لتشديد العقوبة ضد من اعتبرهم تهديدًا لأمن البلاد، وداعٍ لاحترام ضمانات المحاكمة العادلة لكافة المتهمين. ومن المنتظر أن تتابع منظمات حقوقية ومجتمع مدني التفاعلات القادمة مع هذه الأحكام، خصوصًا في ما يتعلق بالطعن أو تقديم طلبات مراجعة عند الجهات القضائية الأعلى.
بهذه الأحكام، تسدل محكمة الاستئناف الستار على واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، فيما يبقى الباب مفتوحاً أمام تطورات قانونية وقضائية محتملة على ضوء المسارات المتاحة ضمن التشريع التونسي.