إضراب مرتقب في قطاع التعليم الأساسي يوم 7 أكتوبر تزامناً مع احتجاجات موسعة
أعلنت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الأساسي يوم الجمعة 1 أوت 2025 عن قرارها تنفيذ إضراب عام في جميع المؤسسات التربوية الأساسية بتاريخ 7 أكتوبر المقبل، ضمن إطار سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي تهدف إلى دفع السلطات للاستجابة لجملة من المطالب المهنية والاجتماعية.
وجاء هذا القرار قبل حوالي ستة أسابيع من العودة المدرسية الجديدة، حيث أوضحت الجامعة في بلاغ لها أن قرار الإضراب جاء بعد فشل الجولات التفاوضية الأخيرة مع وزارة التربية حول تحسين ظروف العمل، وتسوية أوضاع المعلمين، بالإضافة إلى مراجعة سلم الأجور وتوفير الإمكانيات الضرورية لدعم منظومة التعليم الأساسي.
وفي نفس السياق، أعلنت النقابة عن تنظيم يوم غضب وطني خلال الأسبوع الأخير من شهر أوت الجاري، سيتم خلاله تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات في مختلف الجهات للفت الأنظار إلى حجم التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع، وتأثيرها على جودة التعليم وظروف المدرسين والتلاميذ على حد سواء.
وأكدت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الأساسي، أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة تعثر الحوار مع الجهات الرسمية وغياب الحلول الجذرية لمشاكل القطاع، متمسكة بمواصلة التصعيد في حال عدم التفاعل مع مطالبها. ودعت الجامعة في بيانها جميع المعلمين إلى التجند لإنجاح التحركات القادمة والتوحد في الدفاع عن الحقوق المشروعة.
من جانبه، حث مساعد الكاتب العام للجامعة، إقبال العزابي، السلطات التونسية على فتح قنوات حوار جاد مع ممثلي المعلمين والاستجابة لمطالبهم، محملاً الجهات الرسمية مسؤولية أي تصعيد محتمل قد يتسبب في تعطيل العودة المدرسية أو يؤثر على استقرار العملية التربوية.
ومن المنتظر أن تشهد الساحة التربوية خلال الأسابيع القادمة حالة من الترقب المشوب بالحذر، في انتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة بين ممثلي التعليم الأساسي والسلطات، ومدى إمكانية التوصل إلى حلول توافقية تضمن استقرار القطاع مع اقتراب انطلاق السنة الدراسية الجديدة.