محكمة الاستئناف تصدر أحكاماً نهائية في قضية التآمر ضد أمن الدولة التونسية
أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، حكماً نهائياً بحق مجموعة من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “التآمر ضد أمن الدولة”.
وأكد مصدر قضائي مطلع لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الأحكام الصادرة تضمنت عقوبات سجن متفاوتة في حق المتهمين، حيث تراوحت بين 10 سنوات و45 سنة، وذلك بحسب التهم المنسوبة إلى كل متهم ودوره في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط التونسية خلال الأشهر الماضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات مطولة أجرتها الأجهزة الأمنية والقضائية حول أنشطة توصف بأنها تهدد الأمن الوطني للبلاد، وشملت قائمة المتهمين عدداً من الأشخاص من خلفيات مختلفة. وخلال جلسات المحاكمة، استعرضت المحكمة القرائن والأدلة المطروحة التي قدمتها أجهزة التحقيق، فيما دافعت هيئة الدفاع عن براءة موكليها مشيرة إلى ما اعتبرته نقصاً في بعض المعطيات القانونية.
وقد لقي هذا الحكم تفاعلاً كبيراً من الرأي العام المحلي والمنظمات الحقوقية، حيث اعتبره البعض خطوة حاسمة لتعزيز الأمن الوطني والحفاظ على مؤسسات الدولة، بينما أثار انتقادات فئات أخرى أبدت تخوفها من إمكانية استغلال قوانين مكافحة الإرهاب لتقييد الحريات.
وأكدت مصادر قضائية أن هذه الأحكام نهائية ولا تقبل الطعن إلا بطرق قانونية محددة، في حين من المتوقع صدور بيانات إضافية من وزارة العدل لتوضيح بعض الجوانب القانونية والإجراءات المتبعة في القضية.
ويأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه تونس نقاشاً وطنياً حول التوازن بين متطلبات الأمن القومي وضمان الحريات الفردية والجماعية، في ظل تصاعد التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه البلاد خلال الفترة الأخيرة.