تفاصيل فشل تمرير مقترح الزيادة في رواتب الموظفين والمتقاعدين وفق النائب أحمد السعيداني
قال النائب أحمد السعيداني في تصريح له اليوم، إن مقترح تحديد نسبة 7 بالمائة كحد أدنى للزيادة في رواتب الموظفين وجرايات التقاعد لم ينجح في الجلسة العامة، رغم حصوله على أغلبية الأصوات. وأوضح السعيداني أن المقترح حظي بدعم عدد من النواب الذين اعتبروه استجابة لمطالب الفئات العاملة والمتقاعدين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن الحاجة إلى دعم القدرات الشرائية للمواطنين هي الدافع الأساسي وراء تقديم هذا المقترح، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الدينار مما أثر بشكل واضح على الأجور والمعاشات.
ورغم التصويت الإيجابي للمقترح من قبل أغلبية النواب الحاضرين، إلا أن السعيداني بيّن أنه تم إسقاطه بسبب إشكاليات إجرائية تتعلق بطريقة احتساب الأصوات والمتطلبات القانونية لتمرير الفصول الإضافية ضمن مشروع قانون المالية. وأكد أن هذا الإسقاط لم يكن مرتبطاً بمضمون المقترح بقدر ما كان نتيجة الإجراءات البرلمانية المتعلقة بتعديل نصوص القوانين.
ودعا النائب أحمد السعيداني الحكومة والبرلمان إلى مراجعة آليات تمرير المقترحات التي تستجيب لحاجيات المواطنين بصفة ملحة، مشدداً على أن تحسين الرواتب والمعاشات يظل من الملفات ذات الأولوية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على مواصلة العمل مع زملائه النواب لبحث صيغ جديدة تضمن تحقيق زيادة في الأجور وجرايات التقاعد تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.