إعلان رسمي حول توقيت تفاصيل الزيادات في الأجور للقطاعين العام والخاص
في جلسة رسمية مشتركة جمعت بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم صباح اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، أعلنت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، عن المستجدات المرتقبة والمتعلقة بسياسة الأجور في تونس. وأكدت الوزيرة أن موعد الكشف عن تفاصيل الزيادة في الأجور ونسبها سيكون مع بداية سنة 2026.
أوضحت وزيرة المالية أن عملية تحديد الزيادات ستراعي خصوصيات كل من القطاع العام والقطاع الخاص، وذلك بهدف تحقيق التوازن والعدالة في توزيع الزيادات. وأشارت إلى أن الحكومة ستتبع منهجية تشاركية في دراسة الملفات المتعلقة بالأجور، وستعمل على فتح قنوات الحوار مع كل الأطراف المعنية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن النسب والفئات المستفيدة من الرفع المرتقب.
وأكدت مشكاة سلامة خلال مداخلتها أن الأولوية ستكون لحماية القدرة الشرائية للموظفين والعمال في ظل المتغيرات الاقتصادية والتحديات المالية التي تشهدها البلاد. كما شددت على أن الإصلاحات المقترحة ستسعى لتوفير حلول عملية تدعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتساهم في تعزيز مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أن الدراسات المرتبطة بالزيادات في الأجور ستستند إلى تقييم دقيق لأوضاع المالية العمومية ومؤشرات التضخم وتطور أداء مختلف القطاعات. ووضحت أن الحكومة ملتزمة باتباع مقاربة تدريجية ومنظمة تضمن الاستدامة المالية، وعدم إحداث ضغوطات إضافية على ميزانية الدولة.
كما دعت الوزيرة جميع الشركاء الاجتماعيين وممثلي القطاعين العام والخاص إلى المساهمة في إثراء النقاشات لضمان مخرجات توافقية تعزز مصلحة الجميع وتحقق العدالة الاجتماعية. كما نوهت بأن سنة 2026 ستشهد حوارًا مفتوحًا وشفافًا يراعي متطلبات الموازنة العامة من جهة واحتياجات المواطنين من جهة أخرى.
يذكر أن هذا الإعلان يأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات والسياسات الجديدة التي تتبناها الحكومة لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وسط توقعات بأن تلقى هذه القرارات صدى واسعًا لدى مختلف شرائح المجتمع.