المالية: مقترح استيراد سيارة لكل تونسي يواجه تحديات كبيرة
صرحت وزيرة المالية التونسية، مشكاة سلامة الخالدي، أن فكرة السماح لكل مواطن تونسي باستيراد سيارة خاصة به تواجه صعوبات عديدة تجعل من تطبيقها أمراً شبه مستحيل في الوقت الراهن، نظراً للتبعات المالية الكبيرة التي قد تترتب عليها على موازنة الدولة واحتياطي البلاد من العملة الصعبة.
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة استماع برلمانية أن الاقتراح المتداول لا يتضمن آلية تنفيذ واضحة أو نصوصاً تنظيمية، مما يصعب عملية تطبيقه ويجعل منه مجرد فكرة على الورق دون إمكانية فعلية لتحقيقها على أرض الواقع. وأشارت الخالدي إلى أن مثل هذه الخطوة تتطلب مراجعة معمقة للسياسات الاقتصادية، وذكرت أن توفير هذا الامتياز للمواطنين يقتضي مراعاة التوازن المالي للدولة، خاصة في ظل تحديات اقتصادية متزايدة وصعوبات النقد الأجنبي.
وأكدت مشكاة سلامة الخالدي أنها، بالرغم من تفهمها لرغبة المواطنين في اقتناء سيارة من الخارج وما قد يحققه ذلك من تلبية لاحتياجات فردية، إلا أن مسؤوليتها كوزيرة مالية تحتّم عليها النظر إلى مصلحة الدولة العليا وضمان استقرارها المالي. وأضافت أن أي إجراء في هذا الاتجاه ينبغي أن يخضع لدراسة جدوى دقيقة وتقدير واسع للأثر المالي والاجتماعي.
وختمت الخالدي بالإشارة إلى أن الحكومة تولي أهمية قصوى للحفاظ على التوازنات العامة للاقتصاد، وأن جميع المقترحات ذات الانعكاس المالي الكبير يتم التعامل معها بحذر شديد، مبينة أن الأولوية حالياً تتمثل في تحسين مؤشرات الاقتصاد ودعم قدرة الدولة على ضبط وارداتها من السلع الكمالية.