تغييرات إدارية هامة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن إجراء تعيينات جديدة في مناصب إدارية هامة، وذلك وفقًا لما تم نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025. وتهدف هذه القرارات التي اتخذها الوزير وجدي الهذيلي إلى تعزيز فعالية أداء الوزارة والاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية عبر ضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية.
تأتي هذه التغييرات في إطار سعي الوزارة إلى تحديث هياكلها وتطوير منظومة التصرف في الأملاك الوطنية بما يواكب التحديات الاقتصادية والإدارية، فضلاً عن الحرص على حسن التصرف في المال العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.
وقد شملت هذه القرارات إسناد مهام جديدة لعدد من الكفاءات الإدارية، حيث تم تعيين مديرين ورؤساء أقسام ومستشارين ضمن هياكل الوزارة. وتؤكد الوزارة أن هذه التسميات جرت وفق معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على المبادرة، إيمانًا منها بأهمية التغيير وتبادل الخبرات في دعم الخطط الإصلاحية التي تتبناها الحكومة في مجال التصرف في الأملاك العمومية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحسين نظم العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى تدعيم الشفافية وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة في التعامل مع الملفات العقارية. وقد لاقت هذه القرارات ترحيبًا لدى الإطارات العاملة بالوزارة لما تفتحه من آفاق جديدة للعمل وتطوير الذات.
وجدير بالذكر أن الوزارة أكدت، في هذا الصدد، استمرارها في نهج الإصلاح والتطوير والعمل المستمر على مراجعة وتحديث جميع الإجراءات بشكل دوري، بما يساهم في تفعيل دورها للمساهمة بفعالية في دفع عجلة التنمية بالبلاد.
وحث الوزير في هذا الإطار كافة الإطارات والأعوان الجدد على ضرورة الالتزام بروح المسؤولية والانضباط الوطني في أدائهم لمهامهم الجديدة، والعمل على الاستجابة لتطلعات المواطنين وتطلعات الحكومة في إدارة أنجع وأكثر شفافية وحوكمة للأملاك العمومية.