البرلمان يصادق على اقتراح إدخال سيارة لكل أسرة بشروط محددة
صادق مجلس النواب مؤخراً على مشروع قانون جديد يمنح كل أسرة تونسية حق إدخال سيارة معفاة من الرسوم الجمركية، بشرط ألا يتجاوز عمر المركبة ثماني سنوات عند الاستيراد. حصل هذا المقترح على دعم كبير في البرلمان، حيث صوت لصالحه 131 نائباً مقابل معارضة نائبين فقط وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وينص القانون الجديد، الذي أُدرج ضمن الفصل 55، على أن يتم استيراد سيارة واحدة فقط لكل أسرة، ولا يمكن الاستفادة منه لمن سبق له اقتناء “سيارة شعبية”. كما تمنع أحكام القانون التصرف في السيارة المستوردة بالبيع أو النقل لأي طرف آخر لمدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ إدخالها للبلاد، وذلك للحد من استغلال الامتياز لأغراض تجارية.
يهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المالية على العائلات التونسية وتحسين قدرتها على امتلاك سيارة بتكلفة أقل، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات داخل السوق المحلية. ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في توفير سيارات بحالة جيدة للأسر التي لم تتمكن سابقاً من الاستفادة من السيارات الشعبية أو المستعملة التي غالبًا ما تكون بأسعار مرتفعة.
ومع ذلك، أوضح البرلمان أن هذا الامتياز لا يمكن جمعه مع امتياز السيارة الشعبية التي تم منحها في سنوات سابقة، كما لا يُسمح لأي فرد باستيراد أكثر من سيارة واحدة بموجب هذه التشريعات الجديدة. تم التأكيد كذلك على ضرورة التقيد بكافة التعليمات والآجال المحددة، حيث أن الإخلال بهذه الشروط من شأنه أن يعرض المستفيدين للعقوبات والتزامات جمركية بأثر رجعي.
يُذكر أن هذا القانون الجديد يأتي استجابة لمطالب واسعة من الشارع التونسي، الذي يرى في تخفيض التكاليف الجمركية على السيارات خطوة هامة لدعم الطبقة المتوسطة وتيسير تنقل الأسر ضمن جهود تحسين المستوى المعيشي.