شبهات تهرب ضريبي تثير الجدل حول شركة SFBT وغياب رد رسمي
أثارت شركة SFBT، الرائدة في سوق الصناعات الغذائية والمشروبات في تونس، موجة من التفاعل والجدل مؤخراً بعد انتشار أنباء عن خضوع مقرها الرئيسي لمداهمة من قبل الأجهزة الجبائية التونسية، في ظل اتهامات متنامية بالضلوع في عمليات تهرب ضريبي واسعة النطاق.
تعد SFBT من أكبر الشركات المساهمة المدرجة في بورصة تونس، إذ تلعب دوراً محورياً في إمداد الأسواق المحلية بالمشروبات الغازية والمياه المعدنية والمشروبات الكحولية. وتأتي هذه الأحداث وسط ضغوط كبيرة تعاني منها المالية العمومية في تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث شددت الدوائر الحكومية الرقابة على المؤسسات الكبرى لمحاربة كافة أشكال التهرب الضريبي وحماية موارد الدولة.
وقالت مصادر مطلعة إن العملية التي استهدفت مقر الشركة تأتي في إطار سلسلة من الحملات التفقدية لتعقب شبكات التهرب والتلاعب الضريبي في المؤسسات الاقتصادية الكبرى. ووفقا للمعلومات المتداولة، تشتبه السلطات في وجود مخالفات تمس المعاملات المالية للشركة بما يؤدي إلى الإضرار بخزينة الدولة، بالإضافة إلى شبهات بتضخيم أو إخفاء بعض المعطيات المحاسبية بهدف تقليص حجم الضرائب المستحقة.
ورغم الضجة الإعلامية وحالة الترقب التي تعيشها الأوساط الاقتصادية، رفضت إدارة SFBT حتى الآن الإدلاء بأي توضيحات أو تصريحات رسمية، ما زاد من حجم التكهنات حول مدى تورط الشركة وصحة المعطيات المنتشرة. ويشير مراقبون إلى أن صمت الشركة إزاء هذه الاتهامات يطرح تساؤلات حول استراتيجيتها في التعامل مع الأزمة، ويضعها أمام ضغط الشفافية والمساءلة أمام المستثمرين والجهات الرقابية والجمهور الواسع.
جدير بالذكر أن مثل هذه القضايا تكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى دور الشركات الكبرى في دعم الاقتصاد، إذ تعتمد عليها الدولة في تأمين موارد ضريبية هامة. وتؤكد الوقائع الأخيرة الحاجة لمواصلة إصلاح المنظومة الجبائية وتعزيز آليات الرقابة ومكافحة الفساد لضمان بيئة اقتصادية شفافة وعادلة للجميع.
تترقب الأوساط التونسية نتائج التحقيقات الرسمية والإجراءات التي ستتخذها السلطات في قادم الأيام، وسط دعوات متكررة للكشف عن ملابسات القضية وضمان حق الرأي العام في النفاذ إلى المعلومة حول مختلف التطورات ذات الصلة.