اعتقال شيماء عيسى بعد دقائق من تصريحاتها في وقفة احتجاجية
ألقت قوات الأمن التونسية، اليوم السبت، القبض على المعارِضة البارزة شيماء عيسى أثناء مشاركتها في وقفة احتجاجية بالعاصمة، وذلك لتنفيذ حكم بالسجن لمدة عشرين عامًا صدر بحقها نهائيًا. ويأتي هذا التطور بعد يوم من إصدار محكمة الاستئناف في تونس أحكامًا بالسجن لمدد وصلت إلى 45 عامًا ضد مجموعة من قادة المعارضة ورجال أعمال ومحامين، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة ومحاولة إسقاط الرئيس.
وفي تصريحاتها الأخيرة دقائق قبل إيقافها، أكدت عيسى أن ما يجري ليس إلا حملة تستهدف الأصوات الحرة وأن هدفها كان دائمًا المطالبة بدولة القانون والدفاع عن الحريات الأساسية. وأضافت: “لا نخشى السجن ولا القمع، وسنواصل الدفاع عن العدالة مهما كانت التضحيات”. وأعربت عن استغرابها من التهم الموجهة لها ولزملائها، معتبرة إياها سياسية الطابع وتنم عن تضييق ممنهج على المعارضة في البلاد.
المراقبون وصفوا هذه الإجراءات بأنها تصعيد خطير يعكس الأزمة السياسية العميقة التي تعيشها تونس منذ أشهر، فيما اعتبر حقوقيون أن البلاد تشهد تراجعًا في مجال الحريات وأن المحاكمات الأخيرة تهدف إلى تطويع المشهد السياسي وإخضاع المعارضة.
جدير بالذكر أن شيماء عيسى تعد من أبرز الأصوات المدافعة عن الحريات والديمقراطية في تونس، ولعبت دورًا مهمًا في الحراك المعارض خلال السنوات الأخيرة، واعتقالها يعد حدثًا بارزًا يزيد من حالة التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد. وتستمر ردود الأفعال محليًا ودوليًا، وسط مطالبات بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف موجة الاعتقالات ضد المعارضين.