اعتقال شيماء بن عيسى وتنفيذ الحكم الصادر بحقها في قضية أمن الدولة
أعلنت المحامية دليلة مصدق، اليوم السبت، عن تنفيذ قرار إيقاف شيماء بن عيسى، الناشطة المعروفة في الشأن العام، وذلك على خلفية حكم قضائي صادر بحقها في ما بات يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” في تونس.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً نهائياً بالسجن 20 سنة على شيماء بن عيسى، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار تونسي، إلى جانب مصادرة كافة الممتلكات التابعة لها في المؤسسات المالية داخل البلاد. ويذكر أن شيماء كانت قد حُكم عليها ابتدائيًا بالسجن لمدة 18 سنة في ذات القضية، قبل أن يتم تشديد العقوبة لاحقًا.
قضية “التآمر على أمن الدولة” أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والقانونية التونسية، نظراً للمتهمين البارزين الذين شملتهم وأهمية التهم الموجهة لهم، حيث تتعلق بمحاولة المساس باستقرار وأمن الدولة والتحريض ضد النظام القائم. ولعبت شيماء بن عيسى، التي عُرفت بمواقفها المعارضة، دوراً محورياً في القضية حسب ما أفادت به التحقيقات الرسمية.
وحسب مصادر قضائية مطلعة، جاءت عملية الإيقاف إثر صدور إجراءات نهائية وغير قابلة للطعن، مما عجل بتنفيذ العملية من قبل السلطات المختصة يوم السبت الموافق 29 نوفمبر 2025. وقد أكدت المحامية دليلة مصدق عبر صفحتها الرسمية هذه التطورات دون تقديم المزيد من التفاصيل حول ظروف الاعتقال أو مكان احتجاز موكلتها حتى اللحظة.
الجدير بالذكر أن العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية كانت قد تابعت عن كثب مجريات هذه القضية، وسط مطالبات بضمان المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع للمتهمين. وتواصل الرأي العام التونسي والناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي متابعة القضية بتطوراتها الجديدة وانعكاساتها المحتملة على الساحة السياسية في البلاد.
ومن المتوقع أن تثير عملية توقيف شيماء بن عيسى وتنفيذ الحكم الصادر بحقها موجة جديدة من النقاشات والتفاعلات حول مكافحة الجرائم ذات الصبغة السياسية وحدود الحريات العامة في تونس، وسط حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأحداث في الأيام القادمة.