وزيرة المالية: صعوبات مالية وإجرائية تحول دون تنفيذ مقترح استيراد السيارات للمواطنين
أكدت مشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية، أن تنفيذ المبادرة المتعلقة بالسماح لكل مواطن باستيراد سيارة يواجه العديد من التحديات، سواء من الجانب المالي أو التنظيمي. وأوضحت الوزيرة أن تطبيق مثل هذا المقترح يتطلب موارد كبيرة من النقد الأجنبي، مما قد يُشكّل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأضافت الخالدي أنه بالرغم من رغبة الكثيرين في تحقيق هذا المطلب وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لامتلاك سيارات جديدة، إلا أن المشروع يفتقر إلى الترتيبات القانونية والإجرائية اللازمة التي تضمن آليات تنفيذه بشكل فعّال. وأشارت كذلك إلى أن النص الحالي الخاص بالمقترح لا يتضمن مواد واضحة توضّح كيفية تطبيق القرار، الأمر الذي يجعل تحويله إلى واقع أمراً بالغ الصعوبة.
وأكدت الوزيرة أنها على المستوى الشخصي تتفهم أمنيات المواطنين وترغب في تحقيق العدالة الاجتماعية وتسهيل حياة الناس، إلا أن دورها كوزيرة مالية يحتّم عليها النظر إلى الأبعاد الاقتصادية والقيود المالية التي تعاني منها الدولة في الفترة الحالية.
وفي سياق متصل، دعت الخالدي إلى ضرورة دراسة أي مقترح من هذا النوع دراسة معمّقة تأخذ بعين الاعتبار الآثار المالية والاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد، كما شددت على أهمية وضع استراتيجيات واضحة وتوفير البنية القانونية الملائمة قبل اتخاذ أي قرار يمس مصالح شريحة واسعة من المواطنين.
وختمت الوزيرة بالقول إن الحكومة حريصة على إيجاد حلول مبتكرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية حاجاتهم، ولكن ذلك يجب أن يتم ضمن إطار من الواقعية والمسؤولية المالية، مع السعي الدائم للتوازن بين الطموحات الشعبية والإمكانات المتاحة للدولة.