محكمة تونسية تصدر حكماً بالسجن عشرين عاماً على شيماء بن عيسى في قضية أمن الدولة
أعلنت المحامية دليلة مصدق، اليوم السبت، أن السلطات التونسية قامت بإيقاف الناشطة السياسية شيماء بن عيسى وذلك في إطار تنفيذ حكم قضائي صدر ضدها في قضية مرتبطة بأمن الدولة. وأشارت الأنباء إلى أن المحكمة التونسية أصدرت حكماً نهائياً بالسجن لمدة عشرين سنة بحق بن عيسى، إلى جانب غرامة مالية بقيمة خمسين ألف دينار تونسي. كما شمل الحكم مصادرة جميع أموالها وأرصدتها الموجودة في المؤسسات المالية التونسية.
يذكر أن المحاكمة ابتدأت العام الماضي، حيث قضت المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن لمدة ثمانية عشر عاماً، قبل أن يتم لاحقاً تشديد الحكم في مرحلة الاستئناف ليصل إلى عشرين سنة من السجن. وتعود تفاصيل القضية لما يُعرف إعلامياً بقضية “التآمر على أمن الدولة”، وهي واحدة من أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن شيماء بن عيسى تعتبر من الشخصيات المعروفة في الساحة العامة التونسية، حيث كانت فاعلة في العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية. وقد أثار توقيفها وحكم المحكمة ردود فعل متباينة في الأوساط المحلية، بين من يرى فيها تطبيقاً صارماً للقانون في قضايا الأمن القومي، ومن يعتبر أن ذلك يمثل تضييقاً على حرية الرأي والعمل السياسي.
هذا، وتواصل السلطات التونسية سياساتها بحزم تجاه القضايا المتعلقة بأمن الدولة، مؤكدة في بيانات رسمية سابقة على التزامها بتطبيق القانون على كافة المواطنين دون استثناء في مثل هذه الملفات الحساسة.