انتقادات نقابة المحامين للأحكام الصادرة ضد متهمين بقضية الإرهاب في تونس
أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، في بيان رسمي، عن رفضها للأحكام التي صدرت بحق مجموعة من المتهمين في القضية الاستئنافية الجنائية عدد 44250 المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتي يُعرف عنها إعلامياً باسم “قضية التآمر”. جاء ذلك بعد جلسة محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 27 نوفمبر 2025، والتي أفضت إلى إصدار عقوبات سجنية مشددة وصلت إلى عشرات السنين.
وأكدت الهيئة في بيانها أن هذه الأحكام لا تتناسب مع مبادئ العدالة والحقوق الأساسية للمتهمين، معتبرة أنها “مبالغ فيها وغير مقبولة”. وطالبت الهيئة بضرورة احترام الضمانات القانونية خلال جميع مراحل التقاضي، وشددت على أن المحاكمات يجب أن تتم في إطار من الشفافية والنزاهة، بعيداً عن الضغوطات السياسية أو التأثيرات الخارجية.
كما عبرت الهيئة الوطنية للمحامين عن قلقها من تزايد اللجوء إلى العقوبات الشديدة في قضايا ذات طابع سياسي أو مدني، معتبرة أن ذلك يمكن أن يُشكل تهديداً لمسار العدالة وقيم المجتمع المدني في تونس. ودعت الجهات القضائية إلى مراجعة الأحكام الصادرة، وأكدت على مواصلتها الدفاع عن المحامين ومبادئ حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.
من جهته، أشار مجلس الهيئة إلى أهمية توفير كافة الحقوق للمحامين المتابعين في تلك القضايا، مذكّراً بالدور المحوري للمحاماة في تكريس دولة القانون وحماية الحريات العامة والفردية. وخلص البيان إلى دعوة كل الأطراف المعنية إلى مواصلة الحوار والعمل بشكل مشترك لصالح تعزيز العدالة وضمان الحريات الأساسية لجميع المواطنين في تونس.