توقيف شيماء بن عيسى على خلفية قضية أمن الدولة
أعلنت المحامية دليلة مصدق اليوم عن توقيف الناشطة شيماء بن عيسى، وذلك في تطور جديد يتعلق بقضية “التآمر على أمن الدولة” التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية في تونس. ويذكر أن القضاء التونسي كان قد أصدر حكماً بالسجن 20 سنة ضد شيماء بن عيسى، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار ومصادرة جميع أموالها المودعة في المؤسسات المالية التونسية، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما أولياً بالسجن لمدة 18 سنة.
جاء إعلان توقيف بن عيسى بعد سلسلة من التطورات القانونية والإعلامية التي رافقت القضية، إذ تعتبر من أبرز القضايا المثيرة للجدل في الساحة الوطنية، نظراً لما تضمنته من اتهامات خطيرة تتعلق بمحاولة المساس بأمن الدولة التونسية.
وكانت بن عيسى قد عبرت في أكثر من مناسبة عن براءتها من التهم المنسوبة إليها، معتبرة أن القضية تحمل أبعاداً سياسية تهدف إلى الحد من نشاطها كناشطة مدنية وحقوقية. ولاقى توقيفها ردود فعل قوية من أطراف حقوقية وسياسية عبّروا عن مخاوفهم من تأثير هذا التطور على حرية التعبير والنشاط الحقوقي في تونس.
كما استنكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صدور الحكم القاسي بحق شيماء بن عيسى، معتبرين أنه يأتي في سياق تضييق متواصل على الأصوات المعارضة والمستقلة في البلاد. في المقابل، ترى الجهات الرسمية أن القضية تسير وفق المسار القضائي الطبيعي وأن الأحكام مبنية على تحقيقات وملفات موثقة لدى المحاكم التونسية.
ويعد ملف “التآمر على أمن الدولة” من الملفات الشائكة التي تعكس حالة الانقسام بين السلطة والمعارضة في تونس، إذ لا تزال تفاعلات هذه القضية تتصدر واجهة المشهد السياسي والإعلامي، وسط دعوات لمواصلة الضغط من أجل ضمان محاكمة عادلة لجميع المتهمين واحترام الحقوق والحريات الأساسية.
يُشار إلى أن توقيف شيماء بن عيسى يأتي في ظرف سياسي حساس تمر به البلاد، وسط مراقبة وتخوفات من تأثير تصاعد مثل هذه القضايا على مناخ الحريات في تونس.