ترتيب الدول العربية حسب دخل الفرد لعام 2025: تونس في مقارنات اقتصادية هامة
أصدر صندوق النقد الدولي مؤخرًا تقريرًا اقتصاديًا ألقى الضوء على دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية لسنة 2025، واضعًا معطيات جديدة حول الفوارق بين الدول في هذا المجال، ومسلّطًا الضوء على موقع تونس مقارنة بجيرانها العرب.
كشف التقرير أن قطر تصدرت المشهد في المنطقة، حيث بلغ نصيب الفرد هناك حوالي 71.4 ألف دولار سنوياً، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد القطري المدعوم بموارد غازية ونفطية هائلة وسياسات اقتصادية فعالة. تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ متوسط دخل الفرد 51.3 ألف دولار، متقدمة على المملكة العربية السعودية التي سجل فيها نصيب الفرد 35.2 ألف دولار.
ووفقاً للبيانات ذاتها، سجلت الكويت نصيب فرد بلغ 30.8 ألف دولار، ثم البحرين بمتوسط 29.3 ألف دولار للفرد، تتبعها سلطنة عُمان بـ19.1 ألف دولار لكل مواطن. تعكس هذه الأرقام مدى الارتباط الوثيق بين حجم الثروات الطبيعية والفرص الاستثمارية في هذه الدول ومستوى رفاهية سكانها.
أما بالنسبة لتونس، فقد جاءت في مرتبة أقل من دول الخليج، وهو أمر منطقي بالنظر إلى الموارد الاقتصادية المحدودة مقارنةً بدول النفط. وتعاني تونس من تحديات اقتصادية تؤثر على متوسط دخل الفرد، أبرزها الأوضاع المالية الصعبة، وتراجع قيمة العملة المحلية، إضافة إلى ضغوطات البطالة وارتفاع الأسعار.
من جهة أخرى، يؤكد التقرير أن هنالك مساعي لتونس وغيرها من الدول لتحقيق إصلاحات اقتصادية من شأنها تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة نصيب الفرد مستقبلاً. يُعزى التفوق الخليجي الملحوظ إلى التحولات التنموية السريعة، بينما يحتاج بقية الدول إلى مراجعة سياساتها لدفع عجلة التنمية.
تجدر الإشارة إلى أنّ متوسط دخل الفرد يُعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية المستخدمة لتقييم مستوى الرفاهية وجودة الحياة في البلدان. كما يُستخدم هذا المؤشر لإجراء مقارنات مرجعية تساعد صناع السياسات على تحديد مجالات التدخل اللازمة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
توضح نتائج التقرير وجود فجوة بين الشمال الإفريقي ودول الخليج العربي في نصيب الفرد من الناتج المحلي، ما يدفع الدول ذات الموارد المحدودة مثل تونس إلى البحث عن حلول إبداعية لجذب الاستثمارات، ودعم القطاعات المنتجة، وتنفيذ خطط إصلاحية لرفع مستوى العيش وتحسين آفاق النمو الاقتصادي.