قرارات وتعيينات جديدة في وزارة أملاك الدولة التونسية
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس عن سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب وظيفية مهمة بالوزارة، وذلك بحسب ما جاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025. فقد أصدر الوزير وجدي الهذيلي عدداً من القرارات التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتجويد الأداء داخل الوزارة، لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة وتفعيل العمل الإداري.
وأشار البلاغ إلى أن هذه التسميات تأتي في إطار الشغور بعدة مناصب بسبب الحركية الإدارية والتنقلات الدورية، إضافة إلى التوجه لتكريس الشفافية وتكافؤ الفرص بين الكفاءات الوطنية. وتوزعت هذه التعيينات على عدة إدارات ومصالح ضمن الوزارة، وشملت مناصب وظيفية على غرار مديرين ورؤساء مصالح ومستشارين بعد دراسة ملفات المترشحين والتأكد من استجابتهم للمعايير المطلوبة.
وتهدف هذه الخطوة، بحسب مصادر مطلعة في الوزارة، إلى تحسين سير العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بإدارة أملاك الدولة والملفات العقارية ذات الأهمية الكبرى.
هذا وأكد الوزير وجدي الهذيلي في تصريحاته حول هذه التعيينات أنها تندرج ضمن مخطط شامل للإصلاح الإداري وإعطاء ديناميكية جديدة للأجهزة التابعة للوزارة. كما شدد على أهمية مواصلة الجهود لتطوير آليات التصرف في الأملاك العمومية والمحافظة عليها من التعديات، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية بدعم الكفاءات وتشجيعها على الابتكار.
ومع تسارع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، يعول على الإطارات الجديدة لتعزيز فاعلية الوزارة والمساهمة في تجسيد الإصلاحات المنتظرة. كما أعلنت الوزارة حرصها على مواصلة دعم مبدأ الشفافية والجدارة في كل قرارات التعيين المستقبلية.