تعيينات جديدة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تعكس استراتيجية تطوير الهيكل الإداري
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسية عن جملة من التعيينات الجديدة في عدد من الخطط الوظيفية، وذلك بموجب قرارات رسمية صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الجمعة 28 نوفمبر 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز نجاعتها التنظيمية وضمان تسيير أفضل لمختلف مصالحها الجهوية والمركزية.
ووفقًا لما أُفِيد به، فقد أمضى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، قرارات تتعلق بتكليف عدد من الإطارات العليا بتولي مناصب مسؤولية في مجالات حيوية داخل الوزارة. وشملت هذه التسميات رئاسة إدارات مركزية وأخرى جهوية، مع الحرص على اختيار كفاءات لها خبرة معتبرة في التصرف العمومي والإدارة العقارية.
الجدير بالذكر أن هذه التعيينات تندرج ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير الأداء الإداري وتوفير مناخ جديد قائم على الشفافية وتحسين أساليب العمل، خصوصًا في ظل المهام الدقيقة الموكولة للوزارة في الحفاظ على أملاك الدولة وتثمينها.
وأوضحت الوزارة أن اختيار المسؤولين الجدد تم بناءً على معايير الجدارة والتجربة، إلى جانب الالتزام بالقيم المهنية والتوجه الإصلاحي الذي تسعى الحكومة إلى تكريسه في كافة مؤسسات الدولة.
كما أشار عدد من المتابعين إلى أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام ديناميكية أفضل داخل الوزارة، حيث من المنتظر أن تساهم الأسماء الجديدة في إرساء مبادرات نوعية لتطوير أساليب التصرف العقاري وإضفاء مزيد من النجاعة على عمل مختلف المصالح التابعة للوزارة.
يُذكر أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تعتبر من بين الوزارات المحورية في تونس، إذ تضطلع بدور أساسي في الحفاظ على الملكية الوطنية وتثمين العقارات العمومية. وترى الوزارة أن ضخ دماء جديدة في خطوطها القيادية من شأنه أن يدفع نحو إحداث نقلة نوعية على مستوى خدماتها ويعزز من شفافيتها وتفاعلها مع بقية الأطراف العمومية والمواطنين.
وفي الختام، أكدت الوزارة التزامها بمواصلة العمل الإصلاحي وضمان أفضل شروط النجاح للمسؤولين الجدد، داعية إياهم إلى بذل الجهد والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بمصالح الدولة وتحقيق الأهداف المرسومة للسنة الإدارية القادمة.