سوسن مبروك: مشاريع قوانين المالية تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفض تأويلات مغلوطة
صرحت النائب سوسن مبروك، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، أن جميع الفصول التي أُقرت ضمن قانون المالية تمر بمسار تشريعي دقيق وتستند لمعايير تصب في مصلحة المواطن والمصلحة الوطنية، مؤكدة أن هذه الخطوات تهدف إلى ضمان الشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وشددت مبروك في حديثها اليوم على رفضها القاطع لما وصفته بمحاولات تشويه مضامين هذه التشريعات أو تقديم تفسيرات مغلوطة قد تضلل الرأي العام.
وتوقفت مبروك عند البند المتعلق بتخصيص نسبة 10% للسيارة العائلية ضمن قانون المالية، معتبرةً أن هذا القرار يمثل مكسباً اجتماعياً صريحاً يحقق توازناً في سياسات الدعم ويحمي حقوق الأسر التونسية. وأشارت إلى أن هذه النسبة لم تُحدّد اعتباطياً بل جاءت متوافقة مع ما نصت عليه القوانين السابقة كحد أدنى يراعي احتياجات الأسرة التونسية ويكرس مبادئ المساواة.
وأكدت النائب أن كل نقطة تم التصديق عليها في قانون المالية مرت بعملية مراجعة وتقييم مطوّلة شارك فيها مختصون ولجان نيابية متعددة، بهدف الوصول إلى صيغ تشريعية تخدم الصالح العام وتدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأضافت أن الأصوات التي تروج لمعطيات غير دقيقة أو تفسيرات تفتقر للأسس المنطقية لا يمكن لها التأثير على مسار الإصلاح التشريعي الذي تعتمده مؤسسات الدولة.
وختمت سوسن مبروك بتجديد دعوتها لجميع الأطراف السياسية والاجتماعية إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والعمل المشترك للحفاظ على المكاسب المحققة وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين، مضيفة أن البرلمان يظل مفتوحاً للنقاش الموضوعي والبناء من أجل مستقبل أفضل للجميع.