البرلمان يقر تشريعا يتيح توريد سيارة لكل عائلة تونسية دون معاليم جمركية
صوت مجلس نواب الشعب مؤخرا لصالح تشريع جديد يمنح كل عائلة تونسية الحق في استيراد سيارة واحدة دون دفع معاليم ديوانية، وذلك ضمن الفصل 55 من القانون الذي تم التصويت عليه. وجاء القرار بعد أن حصد المقترح تأييد 131 نائبا مقابل رفض نائبين فقط وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وبحسب نص الفصل المصادق عليه، يسمح لكل عائلة تونسية باستيراد سيارة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات عند دخولها إلى التراب الوطني. ويشترط القانون عدم الاستفادة من هذا الامتياز إذا سبق للعائلة اقتناء سيارة شعبية ضمن برامج الدعم أو التشجيع الحكومية.
ويهدف مشروع القانون إلى التيسير على المواطنين الذين يواجهون صعوبات في امتلاك سيارات جديدة بسبب ارتفاع الأسعار والمعاليم الجمركية الباهظة. وتضمن الفصل أيضا عدم السماح ببيع أو نقل ملكية السيارة المستوردة لمدة خمس سنوات منذ تاريخ إدخالها إلى البلاد، في محاولة للحد من استغلال الامتياز لأغراض تجارية أو المضاربة في سوق السيارات المستعملة.
يشار إلى أن القرار لا يشمل السيارات التي يتجاوز عمرها ثماني سنوات ولا يمكن الجمع بين هذا الامتياز وبرامج السيارات الشعبية. كما يُحدّد المرسوم عدد السيارات المستوردة بموجب هذا التشريع بسيارة واحدة لكل أسرة.
وينتظر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التطبيقية والتنظيمية في الفترة المقبلة، الأمر الذي اعتبرته بعض الأوساط خطوة جديدة في سبيل دعم القدرة الشرائية وتحقيق التوازن الاجتماعي في قطاع النقل الفردي.