شروط الامتياز الجبائي الجديد للعائلات التونسية في شراء السيارات: انتقادات وصعوبات التطبيق
تتناول الساحة الاقتصادية التونسية مشروع الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2026، الذي يستحدث امتيازًا جبائيًا لفائدة العائلات عند شراء سيارة جديدة أو مستعملة. ورغم ما يحمله هذا المقترح من وعود لدعم الأسر التونسية في مواجهة التكاليف المتزايدة للنقل، إلا أن الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي يرى أن تطبيق هذا الامتياز سيكون صعب المنال في ظل الصياغة الحالية.
ويؤكد الشكندالي أن الشروط المصاحبة للاستفادة من هذا الامتياز صارمة ومعقدة إلى حد كبير، ما قد يُقيد نطاق الأشخاص المؤهلين. من بين الشروط، أن السيارة ينبغي ألا تتجاوز سعتها أو عمرها نسبًا محددة لم تُعلن بالكامل في نص المقال الأصلي، كما أن هناك شروطًا تمس وضعية العائلات نفسها، ربما تتعلق بالدخل أو عدد أفراد الأسرة أو وضعهم الاجتماعي.
يرى الشكندالي أن مثل هذه الشروط قد تفرغ المبادرة من محتواها أصلاً، إذ ستحد من عدد المنتفعين وتبقي الامتياز محصورًا بفئة ضيقة جدًا من المواطنين. ويدعو إلى ضرورة مراجعة هذه الشروط والتخفيف منها حتى تُحقق المبادرة هدفها الفعلي في تسهيل اقتناء السيارات وتخفيف العبء المالي عن كاهل العائلات التونسية.
وفي ضوء هذا الجدل، ينتظر الجميع الصياغة النهائية للفصل والإجراءات التفصيلية التي سترافق تطبيقه، وسط حالة من الترقب لمعرفة مدى واقعية وفعالية هذا الامتياز الجبائي الجديد.